بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال السياسة.. حظر تجوال كامل في العاصمة العراقية

فرضت السلطات العراقية، حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، وذلك إثر إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، لافتة إلى أن الحظر سيبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم.
في غضون ذلك، أغلق صالح محمد العراقي المعروف ب«وزير الصدر»، جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، وذلك إثر إعلام زعيم التيار الصدري اعتزال العمل بشكل نهائي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقتدى الصدر، الإثنين، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كل المؤسسات التابعة له، في ظل حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق.
وقال مقتدى الصدر، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» أوردتها وكالة الأنباء العراقية «واع»: «إننى كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كل المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر».
ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث لا يزال مسار العملية السياسية معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
ويعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديًا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعيّة المهيمنة على المشهد السياسي، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، بعدما استقال نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من المجلس التشريعي في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار «التنسيقي» العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار «التيار الصدري» واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.
مطالب الصدر
يمتلك الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب التنبؤ بخطواته، القدرة على إخراج العراق من المأزق الذي غرق فيه منذ انتخابات أكتوبر 2021، ولا يزال العراق منذ ذلك الحين بلا رئيس وزراء جديد ولا حكومة، إذ إن القوى الشيعية لم تنجح في الاتفاق فيما بينها.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
مقتدى الصدر اعتبر، السبت، مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحوّل واضح لموقفه.
وكتب الصدر في تغريدة أن «هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا (...) بما فيهم التيار الصدري»، الحزب الذي يقوده.
وتابع: «أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك»، مضيفا: «إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح»، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.