مكافحة الإدمان: التمكين الاقتصادي والاجتماعي يزيد نسب التعافي ل75٪

أكد الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن العلاج الذي تتبعه الدولة في علاج الإدمان لا يتوقف على العلاج الطبي وحده، ولكن يتم الارتقاء بشكل كبير عبر التدريب والتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما ويوفر الصندوق قروضا للمتعافين من الإدمان، وكذا محو أميتهم.
وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصندوق يسعي دائما للارتقاء بنوعية الحياة الخاصة بالمتعافين، حتى يساعد ذلك على دمجه في المجتمع مسقبلا بلا حدوث انتكاسات، كما وأن عملية الدمج المجتمعي للمتعافين في حال عدم تأهيله قبلها ستكون بلا جدوى.
واستطرد: «لو اكتفينا بسحب المخدر من الجسم فلن تزيد نسبة التعافي ل10%، ولكن في حال العمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتعافين تتخطي نسب التعافي ل75%، وغيرنا نمط الحياة بشكل كبير وارتقينا بيه، وده بناء الإنسان الحقيقي اللي الدولة بتتمناه».
وأوضح أن الصندوق دائما ما يسعي لتأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع وليس علاجهم فقط، مشيرا إلى أن الدولة حصل بها تطوير كبير في المؤسسات الخاصة بعلاج الإدمان الحكومية، «كنا 12 مركزاً علاجي في 2014، وحاليا وصلنا ل28 مركزاً علاجي في 17 محافظة، بخلاف افتتاح 5 مراكز علاجية خلال ال6 أشهر المقبلة».
وتابع: «الرئيس وجه بتنفيذ الخطط على الأرض ومتابعتها من قبله بشكل دوري، وهناك تقارير دورية ترفع له، وفي المناطق المطورة كالأسمرات أو روضة السيدة فقمنا بإنشاء العيادات، ووصل عدد المترددين عليها حتى الآن 19 ألف متردد، ومش بنستناهم يجوا أحنا اللي بنروح ليهم، والعيادات موجودة هناك بشكل كبير، ونقوم بزيارات منزلية، ونقوم بتوعيه الأسر على الكشف المبكر عن الإدمان، وده نموذج لدور الدولة في الاستثمار في البشر».