الكويت تنفي ترحيل العمالة المصرية بنظام «التكويت».. وتوضح الوظائف المحظورة

أعلنت وزيرة البلدية الكويتية الدكتورة رنا الفارس اليوم الخميس الماضي، وضع خطة زمنية لتطبيق نظام «التكويت» على 3 مراحل، بدءًا من أول سبتمبر المقبل، وهو النظام المشابه الذي اتبعته السعودية مؤخرًا وعرف ب «السعودة» .
وتعالت أصوات الجالية المصرية في الكويت لتعلن اعتراضها الشديد، والقلق والخوف من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم، خاصة بعد صدور البيان من وزيرة البلدية الكويتية، لتعلن فيه، خطة عن توطين الوظائف والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد.
في هذا الصدد صرح مرقص سعد خليل نائب رئيس البيت المصري لشؤون المبادرات الكويتية أن قرار «التكويت» لم يكن وليد هذه اللحظة وإنما تمت مناقشته على مرات عدة، جاء هذا القرار لتوفير وظائف للكويتيين، وإعطاء الفرصة لهم للتنصيب والعمل في وظائف حكومية عدة مختلفة.
وأوضح أنه «لن يتم الاستغناء عن العمالة المصرية كلها.. الجالية المصرية لها وضعها وكيانها داخل دولة الكويت»، وتابع في تصريحات لوسائل إعلام أخرى: «إن العامل المصري الذي أتى إلى الكويت من خلال عقد رسمي أو من خلال إحدى مكاتب القوى العاملة، لن يتم المساس به، وعلى العكس فإن الموظف العادي في القطاع الحكومي والذي يمكن استبداله بأي موظف حكومي آخر».
وأكد خليل أن العامل الوافد الذي يتم الاستغناء عنه بهدف تطبيق نظام «التكويت»، ليس مطرودًا من الدولة إطلاقًا ولن تُلغى له الفيزا، وأيضًا لم يتم فصله تعسفيًا، لكنه يستطيع إيجاد عمل آخر في القطاع الخاص، قائلًا «البلدية هم المسؤولون عن المخالفات للمحلات، المطاعم، تنظيم الطرق».
وقد تبين المهن المحظورة في الكويت وهي مدير الموارد البشرية، مدير التوظيف، مدير العلاقات العامة، مدير الاتصالات الخارجية، وقد أوضح أن المقصود من تطبيق نظام «التكويت» يشكل العاملين في القطاع الوزاري فقط، لا علاقة له بالعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وصباح أمس، الثلاثاء نفت وزارة القوى العاملة ما يتم ترديده حو العمالة المصرية في الكويت، والأضرار التي قد تلحق بهم بعد صدور القرار، بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، كذلك الشائعات التي ترددت عن العمالة المصرية والتي من المقرر ترحيلها بحسب الشائعات التي انتشرت.