القوى العاملة تصدر بيانًا مهمًا بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت

أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانًا مهمًا بشأن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت، والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية «بتكويت» العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها.
وفي نصّ البيان، أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، موضحًا أنه تلقىي تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
كما أوضح «شحاته» أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم «تكويتها» وفقا للقرار.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية، مبينًا أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى .
وتهيب وزارة القوى العاملة جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفًا و515 عاملًا لن يتأثروا بهذا القرار.
بعد قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة.. ما مصير 1.8 مليون مصري في الكويت؟ (فيديو)
مُنذ أيام، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كان هناك مؤشرات على هذا القرار.
أضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، ويجري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.
وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها.
وتابع مجدي البدوي أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتين أخرتين موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت سيؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.