ما مصير الوافدين؟.. تفاصيل قرار إنهاء عقود غير الكويتيين بالوظائف من أول الشهر المقبل

وضعت د. رنا الفارس، وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية.
تبدأ المرحلة الأولى، بحسب جريدة «القبس» الكويتية، بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
ودعت رنا الفارس في خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع.
ينص هذا القرار على إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة ابتداءً من أول سبتمبر حتى أول يوليو 2023.
وقال تقرير الوزيرة: «إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أنه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة».
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
وتابع القرار أن مجلس الخدمة ألزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، ولما كانت هذه المدة سوف تنتهي بتاريخ 26 أغسطس 2022، وحيث أن بعض النسب الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية تقل عن نسبة 100%، وحيث أن هناك من الكوادر الوطنية من ينتظر لتولي هذه الوظائف العامة.
لذا نصدر توجيهنا المرفق بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.
وبناء عليه يرجى التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة التكويت وفقا للضوابط المحددة.
على أن يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية:
أولا: تزويدنا بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
ثانيا: يستثنى من الخطة الفئات التالية:
٭ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
٭ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
٭ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
٭ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
٭ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.
ثالثا: إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه.
رابعا: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.
خامسا: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه.
سادسا: إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفي البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
سابعا: وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
وشددت الفارس على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.