استعرض الموقع الرسمي لنقابة المحامين، الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على النفقة الزوجية، والتي حددها قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الحالات التي قرر القانون أنها لا تستحق فيها الزوجة النفقة الزوجية هي 5 حالات تأتي بنحو: * الزوجة الناشز: وهي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي، أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس، وبالتالي تسقط نفقتها. وأوضح: «لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج (كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل، ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة». * الزوجة المسافرة: إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها. * الزوجة المحبوسة: إذا حكمت المحكمة بحبس الزوجة في جريمة من الجرائم، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس. * الزوجة المخطوفة: لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها. * الزوجة المرتدة والملحدة: إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.
