قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقليل استهلاك الكهرباء يفيد المواطن مرتين؛ مرة لتوفير سعر فاتورة الاستهلاك، وأخرى، لأن ذلك الأمر سيساهم في تصدير الغاز، الأمر الذي يقلل الضغط على العملة المصرية. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القطاع الخاص بممارسة ترشيد استهلاك الكهرباء أسوة بالقطاع الحكومى، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشديد والمراقبة على ترشيد الاستهلاك بالمولات التجارية. وتابع أنه سيتم تطبيق مواعيد الإغلاق بدقة على المولات والمحال التجارية، وضبط التكييفات المركزية على 25 درجة، لافتًا إلى أن ثمن الكهرباء الحقيقى يصل إلى حوالى 7 أضعاف الثمن الحالى. ولفت إلى أنه مثلما أن المياه مورد حيوى ومهم ويعاقب من يُسيء استخدامها؛ فكذلك مورد الكهرباء، وعدم الالتزام بقرار ترشيد الاستهلاك قد يكون له عقوبة، وربما يتم لعب مباريات كرة القدم في أوقات مبكرة لتوفير الطاقة، والزيادات المؤجلة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها 1 يناير 2023. وأكد أنه تم التفكير الرشيد لتصدير أكبر قدر من الغاز، وتم العمل في بعض الوحدات التي تعمل بالمازوت مقابل توفير الغاز لتصديره ما ساهم في توفير من 100 إلى 150 مليون دولار من الغاز شهريًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التفكير في إعادة بعض الإضاءات ليلًا ببعض الأماكن بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أنه فيما يخص قاعات الأفراح فإنها ستكون مطالبة بتقليل المظاهر الاحتفالية للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، والكل مطالب بتخفيض الطاقة حتى لا نضطر لزيادة التكلفة على المواطن أو المحال التجارية؛ وزيادة تصدير الغاز يُجنب الحكومة زيادة أسعار الطاقة.
