«معيط»: الوضع المالى للتأمين الصحى الشامل محفز لاستكماله

وأضاف أن نسبة تسجيل المواطنين فى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد تجاوزت 90%، ويتم استقبال أكثر من 1.5 مليون حالة سنويًا، بما يُسهم فى نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التى تغطى 3 آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، لافتًا إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالى الحالى.
وقال حسام صادق، المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إن إدارة المنظومة الجديدة تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحى الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار فى السندات، وأذون الخزانة والودائع.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبى، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدورى، لضمان العدالة المستدامة.
ولفت إلى أن إجمالى أموال وأصول الهيئة فى 30 يونيو 2022 بلغ 55.6 مليار جنيه، وأن إجمالى الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيو بلغ 58.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتى بأكثر من مليارى جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
وأوضح أن العام المالى الماضى شهد تسجيل نمو سنوى بنسبة 43% فى الإيرادات، وزيادة فى عوائد الاستثمار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه، وهناك سعى جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء الاستثمار فى البورصة، لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
وأضاف «معيط»، فى بيان أمس، أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا فى اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة، إذ إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافى بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقى محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء، أسوان، السويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن مؤشرات أداء العام المالى الماضى تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.