البنك المركزي الإنجليزي يرفع الفائدة 0.5% في أعلى زيادة منذ 27 عامًا

رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة ل 0.5%، في أعلى زيادة منذ 27 عام لتصل إلى 1.75%، وذلك لمجابهة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
وكان التضخم في إنجلترا قد وصل إلى 9.4% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، بفعل ارتفاع الأسعار العالمية في مقدمتها الطاقة والغذاء إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال البنك، في بيان الإعلان عن رفع الفائدة، إن الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وأوروبا زادت حدتها بشكل ملحوظ في مايو، لتعكس تضاعف سعر الغاز تقريبا منذ مايو في ظل القيود الروسية على إمدادات الغاز لأوروبا.
وأضاف أنه مع وصول هذا الارتفاع في أسعار الغاز إلى أسعار الطاقة في بريطانيا، سيؤدي ذلك لانخفاض الدخل الحقيقي للأسر البريطانية وارتفاع معدلات التضخم في المدى القريب.
ورفع البنك توقعاته للتضخم السنوي، متوقعا أن يتخطى بقليل 13% في الربع الأخير من 2022 بعدما سجل 9.4% في يونيو، وهى أعلى من توقعاته في مايو، على أن يظل مرتفعا أغلب عام 2023 قبل أن يصل للمعدل المستهدف عند 2% خلال عامين.
وأشار إلى أن النمو في إنجلترا يتباطأ، إذ أدت زيادة أسعار الغاز لتدهور جديد ملحوظ في الرؤية المستقبلية للأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا.
وتوقع بنك إنجلترا دخول المملكة المتحدة في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام.
تضخم فلكي
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، نقلًا عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية «NIESR» إن التضخم في بريطانيا سيصل إلى مستويات فلكية العام المقبل، وستواصل الأسر الكفاح وسط أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ارتفاع أسعار الغاز والغذاء سيؤدي إلى رفع التضخم إلى 11٪ قبل نهاية العام، وفقًا لتقدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
بريطانيا ستشهد ركودًا
وقال نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ستيفن ميلارد، إنه «لن يكون هناك راحة للأسر والشركات البريطانية من التضخم الفلكي، وسيحتاج بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ لخفضها».
وأضاف ميلارد أن بريطانيا ستشهد أيضًا ركودًا طويلًا وسيتقلص الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية.
ويبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا حاليًا 1.25٪، وزاد من 1٪ في يونيو في محاولة للسيطرة على التضخم.
ومن المتوقع أن ترفع الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فيما قد يصبح أكبر زيادة منذ عام 1995.