بعد اقتحام البرلمان.. الاتحاد الأوروبي يدعو القوى السياسية في العراق إلى «ضبط النفس»

في خضم التوترات السياسية التي يشهدها العراق في ظل حالة التراشق السياسي بين «التيار الصدري» والإطار التنسيقي»، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأحد، القوى السياسية في العراق إلى «الالتزام بضبط النفس، ونبذ العنف، وحلّ أزمة الانسداد السياسي بالبلاد عبر الحوار».
يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، واقتحام متظاهرين من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان.
وأعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن «القلق إزاء الاحتجاجات المستمرة وتصعيدها المحتمل في بغداد»، داعيًا «جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف» مضيفًا: «ندعو القوى السياسية إلى حل القضايا من خلال حوار سياسي بنّاء في الإطار الدستوري»، مشيرًا إلى أنّ «الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية. يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، الأطراف العراقية إلى «التهدئة والارتقاء فوق خلافاتهم، وتجنب العنف وضمان حماية المتظاهرين».
وقال غوتيريش إنّه «يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق التي أصيب خلالها العديد من الأشخاص»، مؤكداً أنّ «حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات».
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، أمس السبت، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.
من جهة أخرى دعا «الإطار التنسيقي» أنصاره إلى التظاهر السلمي، «من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري»، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات حتى «إشعار آخر» لإفساح المجال و«إعطاء وقت للحوار والحلول السياسية من أجل ضمان وحدة الصف».
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس السبت، تعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء.
ويعيش العراق في مأزق سياسي بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي فلا يزال العراق من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد.
يعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليدياً إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي. لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره ب73 مقعدا في انتخابات أكتوبر التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة «أغلبية» إلى جانب حلفائه.
وبعد أشهر من المفاوضات، ترك الصدر لخصومه في الإطار التنسيقي، تحالف قوى شيعية، مهمة تشكيل الحكومة بعدما قام بخطوة مفاجئة بسحب نوابه من البرلمان.
ويضمّ الإطار خصوصاً كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، وهي فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.
تطلّب الأمر أشهراً طويلةً من الأخذ والرد، لكن الإطار التنسيقي أعلن الاثنين محمد شياع السوداني مرشحه لرئاسة الوزراء، وهو وزير ومحافظ سابق، يبلغ 52 عاماً، ومنبثق من الطبقة السياسية التقليدية. ويعتبره الصدريون كذلك مقرباً من نوري المالكي.
في ظلّ هذا السياق السياسي، اقتحم مئات من مناصري التيار الصدري البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة وتضمّ مقار حكومية وسفارات الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح السوداني.
لم يكن اقتحام البرلمان الخطوة الأولى التي يتجه إليها الصدر لاستعراض قوة تياره.ففي منتصف يوليو الجاري، تجمّع مئات الآلاف من أنصاره في صلاة جمعة موحّدة في بغداد تلبية لدعوته، في انعكاس لمدى اتساع القاعدة الشعبية التي يتمتّع بها.
يُشار إلى أنّ كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراقي قدمت استقالتها، في 12 من يونيو الماضي، في خطوة عدّها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول».