رفع الحد الأقصى لقروض «التنمية المحلية» ل60 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، مع تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا.
يأتي قرار الوزير بشأن تبسيط هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القرى.
وقال الوزير، في تصريحات، اليوم الخميس، إنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القري على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف شعراوى، أنه تم رفع السقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنية، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.
وكلف الوزير بتشكيل لجنتين أحداهما فرعية والأخرى رئيسية فى كل محافظة لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية والتى يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على أن تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالى وعضو قانونى وعضو فني، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة.
وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، وتختص بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القروض المطلوبة.
ووجه الوزير، القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة «حياة كريمة»، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتاً الى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وأوضح، أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروع من خلال صندوق التنمية المحلية، فى 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكداً التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القرى والمراكز، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.
واستطرد: أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة «أيادي مصر»، التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها، وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة، وتذليل المعوقات التى يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التى تصنعها السيدات المصريات، والتى تمثل النسبة الأكبر التى يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا، ما يساهم في زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحاً مميزاً.