بإجراءات بسيطة .. رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القرى، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه.
كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورًا من خلال الصندوق.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم رفع الأسقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية و تربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و 15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، و ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقي القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.
ووجه اللواء شعراوي بتشكيل لجنتين أحداهما فرعية والأخرى رئيسية في كل محافظة لسرعة دراسة و فحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية والتى يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على أن تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالي وعضو قانوني وعضو فني، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد و تختص بمراجعة وإعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تعمل حالياً على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية، في 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القرى و المراكز، وقال إن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القرى والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.
اقرا أيضا| منشأة السادات بالشهداء تشهد ندوات التحول الرقمي