تونس تعلن نسب التصويت الأولية في استفتاء الدستور

بلغت نسبة المشاركة في استفتاء تونس، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثامنة ونصف صباحًا بتوقيت جرينيتش 6.32%، على ما أفادت هيئة الانتخابات.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن 564.753 ناخبًا أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا «رقم مهم ومشجّع»، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1.6% في حدود الساعة الثامنة صباحًا، من دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، صباح اليوم، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، السبت الماضي، انطلاق عملية الاستفتاء في مشروع الدستور للمقيمين خارج البلاد، بفتح أول مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
وكانت حركة «النهضة»، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه «مسار غير قانوني»، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.
وفي 5 يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت ب«نعم» في الاستفتاء المقرّر، مؤكدًا أنّ «مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبدًا الحقوق والحريات»، معتبرًا أنّ «من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء».
وانطلقت اليوم في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس عملية الاستفتاء على مسودة الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.
وفى 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسى مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبى على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجارى.
ونشر سعيد، مساء الخميس 30 يونيو الماضى، في جريدة «الرائد الرسمى»، مشروع الدستور الجديد الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر، ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفًا و64 شخصا، منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.
أبرز ملامح الدستور الجديد
وتتمثل أبرز ملامح الدستور الجديد في إقرار واضح لنظام رئاسيّ، فلم تعد للرئيس صلاحيات الدفاع والخارجية فقط، كما نص عليها دستور 2014، بل توسّعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان، وأصبح لرئيس الجمهورية حقّ تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كذلك يُخوّل له الدستور إقالتها من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
وللرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من جانب نواب البرلمان.
فضلًا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين «مجلس نواب الشعب»، الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة 5 سنوات، و«المجلس الوطني للجهات»، الذي يضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يُحدّد مهماته. ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد في لامركزية القرار، وأنّ الحلول للمناطق المهمشة التي تفتقد التنمية يجب أن تُطرح من جانب الأهالي.
إضافة إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم تُصدّق بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه، ما يفسح له المجال ليكون المقرّر الأول لمصير أي حكومة. ولم يتضمن الدستور بنودًا لإقالة الرئيس، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل، يُمنح الحقّ في حلّ البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
يعيّن الرئيس القضاة إثر تقديم ترشيحهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره القضاة «تدخّلًا في استقلال القضاء».
ومن بين الفصول التي تُثير جدلًا في تونس، والتي تنتقدها بشدّة المنظمات الحقوقية، ما يتعلّق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.
وينصّ الفصل الخامس على أنّ «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية».