«الرى»: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5500 كيلومتر

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل 5500 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4122 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلومترات تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع ل12126 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 90 كيلومترا.
وقال «عبدالعاطى»، خلال اجتماعه مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والسيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث وأعمال تأهيل الترع والمساقى، إن الوزارة تنفذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع، الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
ولفت إلى أن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع فى بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
ونوه إلى المردود البيئى والاجتماعى والاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائى، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابى على الصحة العامة، واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.