قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن قضية الطاقة بكافة أبعادها قد أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسة إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم. وأضاف «شاكر» خلال مراسم بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية أول أمس أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بإحياء المشروع النووي المصري، حيث تعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما توفير الكهرباء والمياه، وفي ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية. وأكد أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي. وأشار إلى إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، وفي ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقًا للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد جاء الحصول على اذن الإنشاء تزامنًا مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المجيدة. ورحب «شاكر» ب إليكسى ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة روساتوم النووية الحكومية، وسفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، والأصدقاء من الجانب الروسي، وكبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات المصرية والعالمية العاملة بالمشروع، ورحب أيضاً بفريق العمل المتميز من الجانب المصرى والجانب الروسى. ولفت وزير الكهرباء إلى أن البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل. كما أكد أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، فتاريخ العلاقات المصرية الروسية تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضى في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالى في الستينات وحالياً مشروع مصر القومى مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة. وأضاف أن تاريخ البرنامج النووي المصرى يعود لفترة الستينات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضاً بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثى الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجاً للجهود المبذولة وللمسار الذي انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية. ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، تأتي هذه الفعالية لتعكس مدى الجهود المبذولة لتؤكد على سير تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمنى وبدون معوقات وذلك نتيجة للتضافر والتكاتف سويا لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل.
