الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي قبل أيام من الاستفتاء على الدستور

مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس، في قضيةٍ يُتهم فيها بتبييض أموال، وذلك قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد، يعارضه حزبه.
ووصل الغنوشي محاطًا بأنصاره إلى مقر التحقيق، ودخله وسط هتافاتهم. وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، حيث تظاهر حوالى 200 شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب.
وأعلنت السلطات التونسية، في وقت سابق، أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية ل10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
وكان القضاء التونسي أصدر، في 27 من ونيو الماضي، قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
ومن المعتزم أن ينظم، الاثنين المقبل، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.
وأعلنت الرئاسة التونسية، في 20 يونيو الفائت، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرةً إلى أنّ الاستفتاء عليه سيكون في ال25 من يوليو المقبل.
ووقف عشرات من أنصار الغنوشي (81 عامًا) يحتجون خارج المحكمة، حيث الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات. وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا «حريات.. حريات» و«بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي» ورفعوا لافتات كُتب عليها «لا للمحاكمات السياسية».
وقال مسؤول قضائي لوكالة «رويترز» إن القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسيل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية «نماء» الخيرية المرتبطة بحزب النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب.
وقبل بدء استجوابه اليوم، قال الغنوشي، في رسالة نشرت للرأي العام على الموقع الرسمي لحركة النهضة أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مقتطفات منها: «أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة- لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها»، في إشارة إلى التصنيف الجديد للسلطات في مشروع الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد للاستفتاء الشعبي، وذلك وفقًا ل«دوتش فيليه».
وتعاني تونس منذ ال25 من يوليو 2021، أزمةً سياسية حادّة، بعد إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي فرضها، ومنها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.