حريق بمرفأ بيروت يعيد ذكرى الانفجار المروع لأذهان اللبنانيين

يشهد مرفأ بيروت حريقًا مستمراً منذ أيام، فيما تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع قبل عامين، وأثار خشية من انهيار الإهراءات، قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.
واندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.
وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي حال لم تنجح جهود إخمادها، تزيد النيران من احتمال انهيار الإهراءات أو ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.
وقال كيان طليس، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، خلال تواجده داخل المرفأ على هامش جولة لمسؤولين لبنانيين لتفقد الحريق، إن النيران «تعيد إلى الذاكرة المأساة التي وقعت في الرابع من أغسطس» 2020.
وأضاف: «إنه منظر مزعج ومؤلم للغاية (..) في وقت لا تزال (بقايا) رفات الضحايا في المكان».
وأوضحت لارا خاتشيكيان التي أصيب أفراد عائلتها وتدمّر منزلها جراء الانفجار لفرانس برس «رؤية النيران وتنشّق الدخان أمران مرعبان، أعادا إحياء الصدمة لدى عائلتي وجيراننا».
يحيي لبنان في الرابع من أغسطس المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للصحفيين خلال تفقد موقع الحريق أنّ إخماد النيران سواء عبر البر أو البحر أو الجو قد يرتّب مخاطر، تهدد بتفاقمها وقد تؤدي إلى انهيار الإهراءات ، وهو ما يبرر الحرص على عدم ارتكاب أخطاء في معالجتها.
وقال: «نرى ما هو الخيار الأفضل لنعالج الحريق من دون اللجوء إلى قرارات عشوائية أو الهدم».
اتخذت الحكومة في أبريل قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الإهراءات إلى معلم شاهد على الانفجار.
وتابع الوزير «إذا استمرت الحرائق، فهي عاجلاً أم آجلاً ستأكل كميات القمح وستفرغ الإهراءات من مخزونها، ما من شانه أن يؤدي إلى انهيار جزئي» للقسم الأكثر تضرراً من الانفجار والمعرض للتصدّع.
بحسب مدير إهراءات الحبوب في المرفأ أسعد حداد، لا يولّد الحريق درجات حرارة مرتفعة بما يكفي لإلحاق ضرر هيكلي بالصوامع ولا يؤدي إلى تسمّم، وهو ما يبرر «أننا نأخذ وقتنا في هذين اليومين قبل أن نتحرك» لمعالجة النيران.
وليست هذه أول مرة تندلع فيها النيران، ولن تكون الأخيرة، وفق سلام الذي قال إن «التخوف الأكبر هو أن تتكرر الحرائق، لأنه كلما طال وجود الحبوب ورطوبتها، باتت هشة وستحترق وتزداد خطورتها».
وقال محمّد أبيض، كبير مستشاري وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال: «ستطفئ الحرائق نفسها عندما تنفد» الحبوب، موضحاً أن «أفضل شيء هو تركها تحترق» لأن رشّها بالمياه سيجعل الحبوب أكثر رطوبة ويسرّع عملية التخمير.