سامى شعبان رئيس «الرقابة النووية»: راجعنا 18 ألف وثيقة للإذن بإنشاء «نووية الضبعة» (حوار)

قال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن موافقة الهيئة على إصدار إذن إنشاء وحدة توليد الطاقة الأولى بمحطة الضبعة النووية تتطلب العمل على 3 مراحل، لافتًا إلى أن دور الهيئة يكمن فى تأمين الحماية للمواطن من كل الأنشطة النووية والإشعاعية التى تقام على أرض مصر.
وأضاف ل«المصرى اليوم»، فى أول حوار صحفى له، أن الهيئة يمتد دورها لمراقبة كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعية على الأراضى المصرية لضمان أمن وتأمين الحياة للمصريين، سواء المستخدمة فى الأغراض الصناعية أو الزراعية أو الصحية.. وإلى نص الحوار:
■ ما خطوات صدور إذن الإنشاء الخاص بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية؟
- بداية، أؤكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على رأس أولوياتها التأكد من أمان المشروع النووى بالضبعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويمكن إجمال خطوات إصدار إذن إنشاء الوحدة الأولى فى خمس خطوات أساسية: الخطوة الأولى هى تقديم المستندات وهى الخطوة التى تتضمن تقرير تحليل الأمان الأولى، وفى هذا السياق تلقت الهيئة فى 13 يناير 2019 طلبا من هيئة المحطات النووية للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وفى 9 مارس 2019 أخطرت الهيئة طالب الترخيص بضرورة استيفاء المستندات والإجراءات، وتم توضيح الأسباب فى تقرير المراجعة المبدئى، وأعادت هيئة المحطات النووية تقديم الطلب بعد استكمال مستندات الترخيص على ثلاث مراحل فى الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2021، وقد بلغ عدد صفحات مستند الترخيص الرئيسى والمسمى تقرير تحليل الأمان الأولى للوحدة حوالى 18000 صفحة. والخطوة الثانية هى تحديد آليات المراجعة والتقييم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.. ثم الخطوة الثالثة وهى القيام بعملية المراجعة والتقييم وإرسال نتائجها إلى هيئة المحطات النووية، وحتى يونيو نتائج مراجعة التقرير أفرغت فيما يزيد على 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط.. ورابعًا تم عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة المحطات النووية على مدار أشهر بمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تمت خلالها مناقشة ما توصلت إليه عملية المراجعة ضمانًا للوصول إلى أفضل معايير الأمان والتأكد من إمكانية استيفاء كافة الملاحظات الواردة بنتائج المراجعة، وفور انتهاء تلك الاجتماعات وتأكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات، تأتى الخطوة الخامسة وهى صدور قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (5) لعام 2022 بشأن الموافقة على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة وفقًا للشروط الواردة بالإذن.
■ هل تمتلك الهيئة الكفاءات اللازمة؟
- تم اتخاذ قرار استراتيجى عام 2007 ببدء برنامج لبناء عدد من محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وكان لزامًا أن يتوافر الإطار القانونى اللازم، وبناءً على ذلك صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ليمثل بذلك إطارا قانونيا شاملا يغطى كافة اعتبارات الأمن- الأمان- الضمانات والطوارئ، وتم إصدار لائحة شؤون العاملين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2019 لتسمح للهيئة باستقطاب أفضل العناصر والكفاءات، فتم وضع هيكل تنظيمى محدد وإعداد الوصف الوظيفى لكل وظيفة، وتحديد المسؤوليات والمؤهلات المطلوبة.. كل ذلك يحكمه نظام إدارة إلكترونى متكامل يضمن قيام الهيئة بتحقيق أهدافها والقيام بمهامها بطريقة منهجية لأداء العمل، والأهم من ذلك إنشاء الهيئة مركزًا للتميز يتولى عملية بناء القدرات بما يتوافق مع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة النووية، وبما يخدم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بجمهورية مصر العربية، ويقوم المركز بتنفيذ منظومة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية بالهيئة لبناء وتحسين قدرات العاملين بما يتماشى ودور الهيئة باعتبارها جهة رقابية مستقلة، ويقدم مركز التميز بالهيئة نموذجًا فى مجال توطين المعرفة وبناء القدرات البشرية لضمان الاستدامة والتطوير، إذ يقوم المركز بوضع خطط متنوعة للتدريب بما يتناسب مع نتائج التدريب المرجوة لتحقيق أعلى فائدة من التدريب، وبما يتماشى مع الطرق والمعايير العالمية للتقييم والتقويم.
■ ما أنشطة الهيئة الأخرى؟
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تقوم بإحكام الرقابة على كافة الأجهزة المستخدمة للكشف باستخدام الأشعة السينية، وذلك من خلال استيفاء المتطلبات الرقابية ومنح التراخيص المناسبة والتأكد من تطبيق شروط الترخيص من خلال التفتيش على هذه الأجهزة سواء للموانئ أو المطارات.
أما فيما يخص البضائع الواردة سواء الاستيراد أو إعادة التصدير فتقوم الهيئة بأحكام الرقابة عليها من خلال وجود ممثل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى حال طلب الجهات استيراد مواد مشعة وورودها أرض المطار.. وفى البداية، تصدر الهيئة الموافقة الاستيرادية، وبعد الموافقة الاستيرادية ووصول المواد المشعة إلى أرض المطار قبل منح الإفراج الجمركى ودخول المواد إلى أرض البلد، يقوم ممثل الهيئة بالكشف عليها والتحقق من أن مشتملات الشحنة مطابقة لما تم إصداره فى الموافقة الاستيرادية، وفى حالة إعادة التصدير «إعادة مصدر مشع إلى بلد المنشأ بعد شحنه إلى المطار»، يقوم ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتحقق من أن المصدر الذى تم شحنه هو ما تم طلب موافقة إعادة التصدير عليه، والتحقق من أن الجرعات الإشعاعية فى إطار المسموح به.
وبالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية التى تستخدم مواد مشعة للأغراض الطبية، تقوم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمنح كافة التراخيص المكانية المناسبة وفقًا لطبيعة النشاط المستخدم، من خلال أن العميل يقوم بتقديم نموذج وكل المتطلبات الرقابية، ويقوم مراجع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمراجعة كافة مستندات التراخيص لاستيفائها، ثم بعد ذلك يتم تحويل الملف إلى جهة التأكد، وهى إدارة التفتيش بالهيئة، ويقوم المفتش بالتحقق من أن كافة الورقيات المقدمة لطبيعة النشاط يتم استيفاؤها على أرض الواقع، والتحقق من إجراءات الأمان المتبعة لاستخدام هذا النشاط والتى تلتزم بما هو متفق عليه، وبناءً عليه يتم منح التراخيص المناسبة لكل نشاط.. وتقوم الهيئة أيضًا بالتفتيش إذا نمى إلى علم الهيئة بعض المعلومات التى تفيد بأن بعض الجهات الحاصلة على التراخيص لم تلتزم بإجراءات الأمان أو أنها لم تستوفِ أيا من شروط الترخيص مباشرة، يقوم مفتش الهيئة بإجراء تفتيش غير معلن، ويتم إبلاغ الجهة قبلها بساعتين وفقًا لما هو وارد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد منح التراخيص تقوم الهيئة بإجراء تفتيش غير معلن للتحقق من أن الحاصل على الترخيص يلتزم بتطبيق كافة إجراءات الأمان المناسبة للنشاط. وفى حالة عدم الامتثال له يتم إبلاغه مباشرة بأنه سوف يتم إيقاف أو سحب الترخيص ما لم تتم الاستجابة والالتزام بالمتطلبات واتباع الإجراءات المتفق عليها.
■ متى سيتم إصدار الأذون الأخرى لباقى الوحدات؟
- تم تحديد التزامات واختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (211) لسنة 2017 فى كل إجراء يخص دور الهيئة فى منح الأذون، تلتزم الهيئة بالضوابط والإجراءات التى حددتها القوانين والقرارات واللوائح.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011، نصت فى المادة 13 منها على أن «تصدر الهيئة وثيقة إذن الإنشاء خلال ثمانية عشر شهرا بالنسبة للمفاعلات النووية، وخلال ستة أشهر بالنسبة لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووى وتخزين الوقود المستهلك، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.. وفيما يخص إصدار الأذون الخاصة لباقى الوحدات سوف يتم إصدار الإذن فور انتهاء عملية المراجعة والتقييم ومناقشة هيئة المحطات النووية فى الملاحظات التى سوف تراها الهيئة، وترد فى تقرير الأمان الأولى لتلك الوحدات، ومن المتوقع أن تتم عملية المراجعة لباقى الوحدات فى وقت أقل بكثير نظرًا لعدم وجود اختلافات كبيرة بين تقرير الأمان الأولى للوحدة الأولى والوحدات المتبقية».
■ ماذا عن حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
- هناك خطة متكاملة تحكم إطار التعاون بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالهيئة أصبحت حاليا الوجهة الرئيسية لاستقبال التدريبات وورش العمل الإقليمية التى تنظمها الوكالة للدول الإفريقية. فالوكالة حريصة على نقل الخبرة المصرية للدول العربية والدول الإفريقية، وبوجه خاص فى مجال توطين المعرفة وبناء القدرات فى مجال الأمان والأمن النوويين.