«شيحة»: مصر تشهد إرادة شعبية وسياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان في مصر حاليا يشهد إرادة شعبية وسياسية مفادها تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن ذلك ظهر جليًا في إلغاء حالة الطوارئ وإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية ينظم ولا يقيد وإصدار لائحته التنفيذية وتمديد البرلمان لعملية توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات لمدة عام كامل حتى تتمكن كافة الكيانات من تقنين أوضاعها طبقا للقانون 149 لسنة 2019.
وتابع شيحة إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية بإرادة وطنية خالصة تلتزم فيها الدولة بإصلاحات جذرية على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وبناء القدرات في خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وعضوية 11 سيدة في إشارة من الدولة لدعم وتمكين دور المرأة المصرية، وتعيين المرأة لأول مرة في النيابة العامة ومجلس الدولة واعتلائها منصة القضاء، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الحقوقية التي تؤكد أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولى.
واستطرد شيحة :«يكفي الإشارة إلى مضمونها ومسمياتها، ومنها تكافل وكرامة وكرامة إنسانية وحياة كريمة، كما تم تعديل قانون السجون من خلال فلسفة رقابية جديدة وتغيير مسمى السجين إلى نزيل وإغلاق أكثر من 15 سجنا وبناء مركزين للإصلاح والتأهيل بدلًا منهم طبقًا للمعايير الدولية، والتعامل مع النزيل باعتباره مواطنا عوقب بالحكم القضائي ولا يجوز عقابه مرة أخرى، بالإضافة إلى دعم ومساندة كافة الفئات المهمشة من خلال المشاركة في البرلمان بغرفتيه بنسب تمثيل غير مسبوقة لدعم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وغيرهم في إشارة لا تخطؤها العين بأن كافة الحقوق التي نادت بها الثورة تتحقق واحدة تلو الأخرى». ‏
وثمن شيحة، قرارات العفو الرئاسي والتي شملت عددا كبيرا من الإفراجات عن المحبوسين على خلفية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونأمل أن يغلق هذا الملف في القريب العاجل.
وبشأن الاحتفال بثورة 30 يونيو وأهميته على المستوى الحقوقي أكد شيحة أن الاحتفال تأكيد لانتصار الشعب المصري في مواجهته ضد جماعة الإخوان الفاسي وتأكيد وحدة الشعب والجيش والشرطة في الحفاظ على هوية الدولة المصرية العصرية على التغيير. ‏ويعد 30 يونيو ثورة حقوقية من الدرجة الأولى سعى من خلالها الشعب المصري إلى حصوله على كافة حقوقه المؤجلة وتمكن من تجديد علاقته بالحاكم من خلال عقد اجتماعي جديد «دستور 2014» الذي تضمن التزام الدولة المصرية بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتي ينص الدستور عليها في المادة 93 فأصبحت بذلك جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني ويؤكد احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وكرامته.