بعد مقتل حماد.. «الخارجية الفلسطينية»: الجريمة حلقة في مسلسل الإعدامات الميدانية

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، جريمة قتل الاحتلال للفتى محمد عبدالله حماد البالغ من العمر 16 عاما من بلدة سلواد برام الله.
وقال اشتية، في تصريحات السبت: " بين إرهاب جنود الاحتلال، وإرهاب المستوطنين، تتواصل عمليات قتل المواطنين، دون رادع، أو عقاب، كان آخرها استشهاد الفتى محمد عبدالله حماد من بلدة سلواد"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية وعالمية.
كما حمل اشتية المجتمع الدولي المسؤولية عنها، وعن جميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بسبب الصمت حيالها، وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة، ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة ارتكابها.
في حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، قائلة: هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال ويعتبرها سياسة إسرائيلية رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.
وأضافت الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، ولكن حياته أيضا، وتعتبرها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال ، مؤكدة أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.
وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم يشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمسائلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.