4 مشروعات ل«نواب التنسيقية».. أبرزها تعديل لائحة المأذونين

قدم 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقارى المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج، وتشديد العقوبة على كل من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وتعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
قدمت الدكتورة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن «التنسيقية»، مشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثانى (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقارى المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.
ويتضمن مشروع القانون الثانى، المقدم من الدكتور خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة، إنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، والتى تستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقاءهم وفقًا للأسس والمعايير الدولية المتبعة، بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضى العالمى وحصد الجوائز الرياضية الدولية.
وقدمت النائبة آية مدنى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتشديد العقوبة على كل من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل على استبدال بالمادة الأولى نص المادة (309 مكرر) ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص جديد: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة فى القانون، وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهى (ج) تم التقاطه أو نقله بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به».
وشدد مشروع القانون العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذى نص على ألا تزيد مدة العقوبة على سنتين.
كما تقدمت النائبة آية مدنى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، والذى يستهدف إيجاد حل للمشكلة الرئيسية التى تواجه الرياضيين المحترفين فى مصر، والمتمثلة فى عدم وجود كيان نقابى يضم الرياضيين المحترفين؛ يضمن لهم الرعاية الاجتماعية والصحية الملائمة بعد الاعتزال أو الإصابة.