الغرف العربية: تعزيز التعاون بين أوروبا والدول العربية فى مجال الصناعات الغذائية والزراعية والتكنولوجيا

دعا الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، دول الاتحاد الأوروبى وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى انتهاج سياسة جديدة مع العالم العربى ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، عبر توجيه الاهتمام أكثر إلى منطقتنا العربية، بدل حصر اهتماماتها ببلدان محددة، خصوصا في ظل الأحداث التي عصفت بالعالم وليس آخرها الحرب الروسية- الأوكرانية، مما يحتم على البلدان الأوروبية تعزيز وتمتين وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربى، ورفع مستوى وحجم التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال تعظيم الشراكة في مجال التكنولوجيا، وكذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، مما يساهم في تحقيق المنفعة للجانبين.
ونوه حنفى، خلال مشاركته في فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2022، المنعقدة في مدينة فرانكفورت «التى تعتبر مركز المال والأعمال في ألمانيا، ومقرا للبنك المركزى الأوروبى وللبنك الاتحادى الألمانى»، بحضور وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، ووزيرة التخطيط في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربى، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ومالية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية، على أنّ «التحديات العالمية الحالية تمثّل لحظة حاسمة في إعادة تشكيل النظام الجيوسياسى، حيث إنّ تمزق العلاقات الدولية سيكون له تداعيات عميقة على أوروبا والعالم، بدليل أنّ هناك توازن قوى عالمى جديد في طور التكوين».
وأوضح أنّ «الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه الدول العربية، لا سيما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بعدما سجل سعر برميل النفط العالمى قفزات هائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المائة، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021. في حين سيظل التضخم مرتفعًا في المنطقة في العام الحالى عند 14 في المائة. علاوة على ذلك، يمكن توقع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل أكبر، بما في ذلك الشحن البرى والبحرى والجوى».
واعتبر حنفى أنّ «احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية، على الرغم من حالات التعافى الهشة، وبالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة، فينبغى أن تكون هذه التدابير مصحوبة بتدابير موازنة».