مجلس الوزراء اليمني: تمديد الهدنة حرصاً على تخفيف معاناة الشعب

أكد مجلس الوزراء اليمني إن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصًا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء اليمن وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.
وجدد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل ميليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف. وكذلك الضغط الدولي للوفاء بتعهدات الميليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.
واطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة.
بالإضافة إلى التحول السياسي الذي شهده اليمن مؤخراُ، لافتًا إلى ما تمخضت عنه هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة من مبادرات من أجل تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة ميليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.
ولفت المجلس إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة، داعيا إلى مضاعفة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن انفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وتدارس مجلس الوزراء، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي، بناءً على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي. ويتضمن القرار الرئاسي عدد من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.
كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الامن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية. ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء لرفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذه، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.
وناقش المجلس وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء، وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أوضاع كهرباء عدن.