أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، للأشقاء فى الدول الإفريقية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى. وقال الرئيس السيسى، فى كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان: «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا» ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى «صحة إفريقيا»، أمس، إن القدرات المتواجدة فى مصر متاحة للأشقاء، مشيرًا إلى أنه يكن تقديرًا واحترامًا إنسانيا لكل من يعانى ليس فقط فى إفريقيا بل باقى الدول. وأوضح أن مصر، مثلها مثل كافة الدول الإفريقية، محدودة الموارد والقدرات، لكن عدد سكانها ليس بالقليل، مؤكدًا الاستعداد للتعاون مع الدول الإفريقية فى المجالات كافة، بما لديها من موارد وإمكانات. وأضاف أن القدرات المتواجدة فى مصر متاحة للأشقاء، وأن أعضاء الحكومة يعلمون جيدًا مدى التقدير والاحترام الإنسانى لكل من يعانى ليس فقط فى إفريقيا بل فى باقى دول العالم، مشيرًا إلى أن الموارد المصرية ليست هائلة، لكن ما لدينا متاح للدول الشقيقة سواء فى صورة مشاركة أو تدريب أو تعليم أو علاج أو تبادل أو نقل الخبرات فى كافة المجالات بما فى ذلك مجال صناعة الدواء، فإفريقيا لديها موارد هائلة فى كل شىء، بدءًا من الموارد البشرية وصولًا للموارد الأخرى التى تتمتع بها. وأكد أن المبادرات الصحية استهدفت تحديات بعينها، مشيرًا إلى أن العدد الذى حققناه فى قوائم الانتظار فاق ما تستطيع دول أخرى متقدمة تحقيقه. ولفت إلى أن المشكلة دائمًا تكون فى قلة الموارد وشح الأموال المخصصة، مشيرًا إلى تجربة مصر فى تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية ل 100 مليون مواطن، ورغم قدراتنا الاقتصادية المحدودة قدمنا خدمة طبية مميزة بما تعنيه هذه الكلمة. وأضاف أن قلة القدرات لم تحبطنا، فلا توجد عقبة تقف أبدًا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدى، منوها بالعلماء وشركات الأدوية العملاقة التى نجحت بالعمل والإصرار والجهد والإرادة ولم تنجح بالأمانى. وتابع: «تم حل مسائل كثيرة بالمبادرات، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة فيروس سى، وكلها كانت استهداف لتحديات بعينها عندما يتم تجاوزها تضعنا فى منطقة أخرى، إلى جانب قوائم الانتظار والتى لا تشمل علاجًا طبيًا عاديًا بل علاجًا طبيًا ضخمًا يشمل عمليات جراحية كبرى فى المخ والأعصاب والقلب والمفاصل». وأضاف: «نستهدف من ذلك إنهاء قوائم الانتظار، وتمت الاستجابة للمستهدف من أعداد المرضى فى هذه القوائم التى كانت كبيرة منذ 3 أو 4 سنوات»، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أكثر تقدمًا وتمتلك قدرات اقتصادية كبيرة أكثر منا لم تقدر على فعل ذلك. واستطرد: «نتحدث فى 1.3 مليون عملية كبيرة تتكلف العملية الواحدة منها ما بين 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى 400 ألف جنيه وقد يزيد المبلغ على حسب العملية، بما فيها نقل أعضاء»، موجهًا الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بضرورة اختصار مدة الانتظار البالغة 3 أسابيع لمدة أقل من ذلك بكثير تخفيفًا لمعاناة المرضى بقوائم الانتظار. وأشار إلى استهداف الانتهاء من منظومة التأمين الطبى الشامل خلال 10 سنوات، بدلًا مما كان مقررًا من قبل ب15 سنة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وعدم إرجاء هذا الأمر المهم، مؤكدًا أنه تم إطلاق المنظومة وتم تطبيقها فى خمس محافظات حتى الآن، وخلال ال10 سنوات نكون قد نفذنا برنامج تأمين طبى شاملا لكل المصريين. وخلال الجلسة الحوارية، قال نائب رئيس زيمبابوى ووزير الصحة، الدكتور كونستانتينو شيونجا، إننا فى إفريقيا نحتاج للمساندة من أجل بناء القطاع الصحى فى القارة. وأضاف أن جائحة كورونا التى واجهناها جميعًا أعطتنا درسًا كبيرًا جدًا للتعلم منها، موضحًا أنه كانت هناك خدمات كثيرة لم تكن متوفرة فى إفريقيا خلال جائحة كورونا، فيما يخص الإقامة والخدمات والنقل، لافتًا إلى أن المساندة التى نحتاجها فى إفريقيا هى أن ندرب الخبراء لدينا، والتعامل مع الأوضاع التى تؤثر على شعوبنا من جهة المياه والأمور الصحية. وتابع: «نحتاج أن نتعلم من خلال وجودنا فى مصر، كيف كانت خبرة مصر وكيف تمكنت من التعامل مع الأمراض التى تأتى مع المياه وكيف تمكنت من معالجة هذه الإشكاليات، وينبغى أن يكون لدينا الاكتفاء الذاتى فى كل شىء نقوم به، ولا سيما فى مجال الدواء»، موضحًا أنه إذا تمكنا من صناعة الدواء وصناعة اللقاحات فى إفريقيا، حينئذ نستطيع القول إننا حققنا إنجازًا كبيرًا. وأوضحت مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، ماريا انجلا سيماو، أن مصر قامت بجهود ريادية فى مجال تصنيع الدواء واللقاحات، حيث يمكنها إلى جانب 5 دول إفريقية أخرى تعزيز ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.