قال على المصيلحى وزير التموين، إن الدولة رفعت الاحتياطى الاستراتيجى للسلع إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك سعيًا لمواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. وأضاف «المصيلحى»، في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «مستقبل مصر»، أمس: «ما نعيشه اليوم هو جزء مما يعيشه العالم، الذي يقف أمام تحديات غير مسبوقة نتيجة لأزمات عالمية؛ أولاها التضخم، خاصة ما بعد جائحة كورونا، والذى حدث نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمى». وأوضح أن الدولة وضعت الأمن الغذائى في مقدمة الأولويات، وهو يتضمن 3 محاور رئيسية؛ أولها توفير السلع، ولا سيما الرئيسية، والمحافظة على هذا التوفير باستمرار، أما المحور الثانى فيتمثل في إمكانية وصول المواطن أيًّا كان موقعه إلى هذه السلع، أما المحور الثالث فيتمثل في ضبط الأسعار. واستعرض وزير التموين المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الدولة في المشروع القومى للصوامع، مبينًا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يُقدَّر ب3.4 مليون طن، كما تستهدف التوسع في إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن. وتابع: «كانت هناك دائمًا أزمة في الزيوت لقلة عدد المستودعات الموجودة، حيث تمت زيادتها في عدة مناطق بالدخيلة وميناء دمياط والإسكندرية، بالإضافة إلى جميع المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص»، منوهًا بأن مصر لديها الآن سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت، سواء الزيت الخام أو الصويا أو عباد الشمس. وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضبط منظومة التخزين، فضلًا عن أن هناك توجهًا إلى زيادة المستودعات أو المخازن الاستراتيجية، وكذا التعاقد لإنشاء 4 مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام على مساحة 10 أفدنة. وبخصوص القمح، أوضح وزير التموين أن مصر لديها احتياطى من القمح يبلغ 4.1 مليون طن، وستتم إضافة 3 ملايين من السوق المحلية، وسنصل إلى تأمين حتى شهر يناير 2023. وقال: «السكر كان يمثل هاجسًا في 2017، ووصل سعر الكيلو منه إلى 20 جنيهًا، واختفى في وقت من الأوقات بالأسواق، إلا أن مصر الآن استطاعت الحفاظ على استقرار سوق السكر، حيث لا يتخطى ثمنه 12 جنيهًا». وبشأن الأرز، أكد «المصيلحى» أن مصر معروف عنها الاكتفاء الذاتى منه، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع مراكز الأبحاث للاستمرار في زراعته والحفاظ على المياه، وأن الدولة حققت إنجازات في صناعة المكرونة، وسمحت بتصدير (الاسباجتى) منها لزيادة الطلب عليها لجودتها. وبالنسبة للحوم، قال وزير التموين: «هناك فجوة نستوعبها عن طريق توفير اللحوم الحية السودانية، ولدينا تعاقد حتى 16 شهرًا، ولدينا احتياطى من اللحوم المجمدة 6 أشهر، وبالنسبة للدواجن الحية لدينا شبه اكتفاء ذاتى منها، إلا أننا نستورد في بعض المواسم، خاصة في الشتاء، حيث تقل الدواجن لدى بعض المربين نظرًا لزيادة نسبة الفاقد في هذه الفترة». وبالنسبة للمحور الثانى في الأمن الغذائى، وهو إمكانية وصول المواطن إلى السلعة، فأوضح وزير التموين: «قمنا باعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2017، والتى أدت إلى البدء في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع اليوم إلى أكثر من 40 ألف منفذ، منها 1300 منفذ من المجمعات الاستهلاكية، و33 ألف بدّال تموينى يعملون معنا بقواعد وزارة التموين، ووصلنا اليوم إلى 7 آلاف منفذ لمشروع (جمعيتى)، ما يتيح اتزان شبكة التوزيع على مستوى جميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية حتى يتم تقريب السلع من المواطن ويستطيع أن يحصل عليها دون أن يتكلف أعباء أخرى غير سعر السلعة». وحول التحول الرقمى قال وزير التموين: «إن كل هذه المنشآت مربوطة بشبكة رقمية، وتعمل على ضبط المخزون أو التوزيع، وهناك تقرير يومى لنسبة التوزيع على جميع الفروع وما تم وصوله من السلع».
