دعم الصناعة.. وحوافز لجذب استثمارات جديدة

جدَّد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تُسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.
وأشار، خلال لقائه المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية، إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتى تأتى في إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.
من جهته، قال السويدى إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على الاستيراد، من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، تمثل دعمًا كبيرًا لقطاع الصناعة، وحلًا وتيسيرًا للإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وبما يضمن عدم توقف الإنتاج بها، مشيدًا بجهود الحكومة في إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين والتكليف الصادر مؤخرًا بتولى هيئة التنمية الصناعية مهمة سرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى، تسهيلًا للإجراءات وسرعة حصول المستثمر على التراخيص استعدادًا لبدء الأعمال.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية تقدير مجتمع الأعمال لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، دعمًا لقطاع الصناعة، قائلًا: «اعتبرونا جنودًا معكم لدعم بلدنا»، ونوه إلى التعاون والتنسيق الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في إطار جهود تطوير عدد من المدارس الفنية الصناعية، موضحًا أن تطبيق تجربة التطوير سيُسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الفنى المصرى، وأشار إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ممن حصلوا على أعلى مستويات من التدريب العملى في عدد من المصانع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى جهود دعم المصدرين، وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا استعداد الحكومة الكامل لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مطالبًا رئيس اتحاد الصناعات بتقديم ورقة عمل بما يسهم في تحقيق هذه الخطة.