الاقتصاد المصرى يفلت من «مقصلة» وكالات التصنيف العالمية

للمرة الرابعة على التوالى منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا أبقت مؤسسة «فيتش» العالمية، التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما وصف وزير المالية محمد معيط القرار بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
كما قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية أيضا خلال إبريل الماضى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر قبلها بأسبوع.
وأكد الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، أن قرارات مؤسسات التصنيف العالمية بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصرى والنظرية المستقبلية له يعد مؤشرا جيدا في ظل تحديات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية للدول، والضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أضاف الناغى، في «تصريحات خاصة»، أن الاقتصاد المصرى لايزال يسير في أمان وفى حالة مطمئنة وفقا لقوله، وهو ما يجعل المؤسسات المالية والتمويل العالمية تشيد بأدائه خلال الفترة الماضية.
أشار إلى تناغم بين الحكومة والبنك المركزى في إدارة وتنسيق السياستين المالية والنقدية، ووصف إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى بالظاهرة الإيجابية، والمرونة الكافية.
ووصف طارق متولى، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك بلوم- مصر شهادات مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بشأن الاقتصاد المصرى ب«الجيدة والمهمة» في هذا التوقيت، وأكد أن المساعدات التي تلقتها مصر من الأشقاء العرب منذ عام 2013 وحتى الآن ساهمت في دعم الاقتصاد المصرى والبلاد وتعزيز الصمود أمام الأزمات الداخلية والخارجية.
أكد أن الاقتصاد المصرى مستمر في الصمود ولن يفلس كما تردد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أنه يتمتع بفرص استثمارية وتنموية ومشروعات قومية كبرى مستمرة في العمل وإيرادات يتم توليدها ومؤشرات نمو تتحسن واستثمارات طويلة الأجل.
وشدد على ضرورة تبنى الدولة سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار وعدم الاعتماد على الاقتراض بشكل أساسى لعلاج الاختلالات الاقتصادية الهيكلية.
في نفس السياق وصف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرار المؤسستين الأخيرين بأنه يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقتنا في قدرته على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول، متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات.
لفت معيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قال الوزير إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلى، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر في إجراء تصنيف إيجابى على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى في مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة.
اضاف أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
أشار الوزير إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام في 2022 بدلًا من عامين في 2016، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصرى في تحقيق فائض أولى، نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافى عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى في مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وتوالت مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، ومنها موديز، وستاندرد آند بورز، وغيرها خلال السنوات الأخيرة في تثبيت تصنيف الاقتصاد المصرى، والإشادة بما حققه من نمو، ومواجهة للأزمات الأخيرة رغم تداعياتها عالميا، ما جعل الاقتصاد المصرى يفلت من «مقصلة» هذه المؤسسات.
الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا في التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية، على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، حسب وزير المالية.
وسجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته وفقا لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6٪ إلى 5.9٪ بنهاية يونيو المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر، باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات، خاصة الدول الناشئة.
ويتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى أولويات الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى في كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية.
أوضح الوزير أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
ولفت إلى أننا نستهدف في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90٪ بنهاية يونيو المقبل، على النحو الذي يسهم في استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
ووفقا لوزارة المالية، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمى في ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية، بما يدفعنا للمضى قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.