قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة أوراق مالية، إن زيادة الفيدارالي الأمريكي لمعدلات الفائدة اليوم قرار جاء في إطار خطة أمريكية للسيطرة على معدلات التضخم غير المسبوقة في الاقتصاد الأمريكي وهي خطة معلنة ولم تكن مفاجئة. أوضحت «يعقوب»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن زيادة سعر الفائدة الأمريكية اليوم طبقا لقرار الفيدرالي الأمريكي سيتبعها إعلان زيادات جديدة على مدار العام . وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري أوضحت «يعقوب»، أن الأسواق الناشئة ستكون المتأثر الأكبر ومن بينها مصر بزيادة سعر الفائدة الأمريكية، نتيجة ارتباطها بالدولار الذي يواصل ارتفاعه أمام جميع العملات بصورة كبيرة انعكاسا لهذا القرار. وتوقعت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل وهو نفس الاتجاه الذي ستسير عليه معظم البنوك المركزية على مستوى الدول المحيطة. أشارت إلى أن البنوك المركزي تلجأ إلى رفع الفائدة للحفاظ على جاذبية أسواق الدين لديها خوفا من اتجاه الاستثمارات الأجنبية من جانب الصناديق وغيرها إلى السوق الأمريكية بحثا عن سعر الفائدة المرتفع. أوضحت أن هناك قطاع محدود سيحقق ارباح من قرار الفيدرالي الامريكي ومنها الشركات المصدرة على الخارج ولكن في الجانب الاخر هناك خاسرون وهم الشركات المدينة وإلى لديها قروض تعمل على سدادها نتيجة ارتفاع سعر الفائدة. وقالت إن عدة عوامل سلبية منها الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الامداد العالمية . كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع اليوم الأربعاء، معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية، وهي خطوة يراها أغلب خبراء الاقتصاد حول العالم بأنها «تاريخية». وجاء القرار بعد أن تباينت تكهنات المحللين بشأن الخطوة، حيث توقع البعض بنسبة كبيرة أن يقوم المجلس برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة لاسيما عقب التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس جيروم باول والتي قال خلالها «إن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون معقولة ومقبولة»، فيما مالت بعض الآراء الأخرى إلى أن الفيدرالي قد يتمهل في رفع الفائدة بهذه النسبة، ويعتمدون في ذلك على تخوفات من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي وأن نتائجه السلبية ستكون أكبر من الإيجابية. كان الاحتياطي الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير في شهر مارس الماضي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى التي يقرر فيها رفع الفائدة منذ عام 2018، متوقعا رفع الفائدة 6 مرات هذا العام. وبالنسبة لمعدلات التضخم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرا قفزتها إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود على أساس سنوي خلال مارس الماضي مقارنة بمستواها في مارس 2021، حيث ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 8.5 في المائة خلال الإثنى عشر شهرا المنتهية في مارس الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1982. وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر مارس الماضي بعد زيادته بنسبة 0.8 في المائة في فبراير السابق له. وأوضحت أن مؤشر أسعار البنزين ارتفع بنسبة 18.3 في المائة خلال مارس الماضي بعد ارتفاعه 6.6 في المائة في فبراير السابق له، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنحو واحد في المائة.
