تحديث تأهيل «ذوي الإعاقة» حسب المعايير الدولية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، نهج الدولة لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن خدمات التأهيل تحتل أهمية خاصة لدى الوزارة.
وقالت «القباج»- خلال حضورها توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة «هانديكاب إنترناشيونال»، أمس، لتحديث نظام التأهيل في مصر ليتوائم مع المعايير الدولية- إن التعاون مع الشركاء الدوليين يساعد على تطوير وتعزيز قدرات مكاتب ومراكز التأهيل على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن البروتوكول يستهدف تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية، وميسرة، وبأسعار مناسبة، وضمان إدراجهم في خطة التنمية المستدامة 2030، كما يستهدف تقديم الدعم الفنى لوزارة التضامن الاجتماعى في رفع كفاءة خدمات التأهيل التي تشرف عليها الوزارة، والتى من بينها مراكز التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل، وتُعد مكاتب التأهيل منصات أولية للأشخاص ذوى الإعاقة، يحصلون من خلالها على الخدمات اللازمة، ومنها كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مراكز التأهيل الاجتماعى، التي تضم مجموعة خدمات متنوعة تستهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة إنتاجهم. من جانبها، أوضحت مدير مكتب «هانديكاب مصر»، كارولين دوبير، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والعقبات على مستوى العالم، وجميع الشركاء المعنيين عليهم ألّا يدخروا جهدًا لإزالة تلك الحواجز والعقبات لدمجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أن دعم مراكز التأهيل في مصر خطوة جيدة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدة بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى، معلنة دعم المنظمة جميع الجهود لجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. واتفق الطرفان، بناءً على هذا البروتوكول، على تعزيز قدرات 60 من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعى، من خلال التدريب على الموضوعات الإدارية والتقنية اللازمة.