«المالية»: تعديل اللائحة التنفيذية ل«القيمة المضافة».. وعدم الاعتداد بالفواتير الورقية من أول يوليو

أصدرالدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وفق بيان للوزارة اليوم.
ويتضمن القرارعدم الاعتداد بالفواتيرالورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد في ذلك بالفواتيرالإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتيرالإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكرالبيان أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد ركائز المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
وأوضح أن أكثرمن 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى استطعنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.