اتحاد التأمين يدرس شروط تغطية السيارات الكهربائية: تتطلب تغييرات ضخمة فى البنية التحتية للطاقة

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين شروط تغطية السيارات الكهربائية، بما يتضمن تغييرات ضخمة فى البنية التحتية للطاقة لتوصيل نقاط شحن عالية الجهد إلى المنازل.
وتلتزم شركات التأمين الآن بالبقاء على اطلاع دائم بالتطورات التى طرأت على تصميم وسلامة السيارات الكهربائية، وذلك رغبةً منها فى توعية العاملين بها وعملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية، رغبة منها فى تقليل مخاطر الإصابة والتقاضى.
وكشف تقرير حديث للاتحاد- أمس- عن أنه يجب أن تكون شركات التأمين على دراية بالاختلافات بين السيارات التى تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية، وأن تأخذ فى الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها، وبالنسبة للبطاريات، يجب تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة، بحيث يتم إصلاحها وليس استبدالها بلا داع إن أمكن، وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عنها.
وأكد الاتحاد أنه يجب تقييم السيارات الكهربائية فى ضوء مفاهيم التأمين المستدام وخطط تقليل الانبعاثات الكربونية، وما يترتب عليها من مزايا فى هذا الصدد، وتطوير منتجات مناسبة لها فى إطار التأمين المستدام.
وأشار إلى أنه سوف تقوم اللجنة العامة للسيارات بدراسة شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب. ويمثل تغير المناخ أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية فى المستقبل، حيث تدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون كلاً من سياسة الحكومة وطلب المستهلكين نحو السيارات الأكثر مراعاة للبيئة.
ووفقًا لدراسة أصدرتها وكالة البيئة الأوروبية «EEA» عام 2018، تنتج السيارة الكهربائية النموذجية فى أوروبا كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وملوثات الهواء خلال دورة حياتها مقارنةً مع السيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل.
وتنتج السيارات الكهربائية فى الوقت الحالى فى أوروبا انبعاثات أقل بنسبة تتراوح بين 17٪ و30٪ من السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل، ونظرًا للتوجه نحو توليد المزيد من الكهرباء من خلال المصادر الخضراء فمن المتوقع خفض انبعاثات دورة حياة السيارة الكهربائية النموذجية بنسبة 73٪ على الأقل بحلول عام 2050.
لقد أصبح التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً ضرورياً إذا أرادت الحكومات الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانبعاثات مثل اتفاقية باريس للمناخ والتى تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقد اعتمدت كاليفورنيا وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى كولايات خالية من انبعاثات السيارات، بينما شدد الاتحاد الأوروبى على هدف الحد من انبعاثات السيارات فى عام 2019، مما يتطلب من السيارات الجديدة انبعاثات أقل بنسبة 15٪ بحلول عام 2025 وأقل بنسبة 37٪ بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء لخدمة السيارات الكهربائية فى عام 2030 إلى ما يقرب من 640 تيرا وات/ ساعة، أى أكثر من عشرة أضعاف المعدلات السائدة عام 2018 وما يعادل الاستهلاك النهائى للكهرباء فى فرنسا وإسبانيا فى عام 2016.
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه ستتطلب السيارات الكهربائية أيضًا تغييرات ضخمة فى البنية التحتية للطاقة لتوصيل نقاط شحن عالية الجهد إلى المنازل والأماكن العامة، كما سيحتاج المصنّعون إلى الموازنة بين الطلب المتزايد والسياسة الحكومية مقابل قدرتهم على زيادة الإنتاج وإنشاء سلاسل توريد مستدامة للمستقبل. كما تنتظرنا تحديات بيئية، من إعادة تدوير البطاريات إلى مصادر للمواد الخام.