استعرض الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أخطار السيارات الكهربائية، موضحاً أن انتشار هذه السيارات وما يترتب عليه من اختلاف في محددات وطبيعة الخطر، يجعل من الضروري أن تقوم شركات التأمين بمراجعة أسلوب تقييم المخاطر والتسعير. وأوضح أن المقارنة مع السيارات التي تعمل بالغاز يمكن أن يكون خطر الإصابة أعلى أو أن تكون الإصلاحات وقطع الغيار أكثر تكلفة، لذلك تحتاج شركات التأمين إلى النظر والبحث في البيانات المتوفرة للسيارات الكهربائية ودراسة المخاطر المحتملة والنفقات ذات الطبيعة الخاصة للتأمين على السيارات الكهربائية. وأوضح أن أخطار السيارات الكهربائية تتضمن الآتي:- إقرأ أيضاً: الاتحاد المصري للتأمين يدرس شروط واستثناءات التغطية الشاملة للسيارات الكهربائية علاء الزهيري: 30% من قيمة السيارات حاليا لا تخضع للتأمين ولابد من إعادة التقييم * الحرائق – انفجار البطارية تُستخدم بطاريات الليثيوم أيون Lithium-ion في السيارات الكهربائية لأنها توفر مسافة أطول في القيادة عند الشحن الكامل مقارنة بخيارات البطاريات الأخرى القابلة لإعادة الشحن. وتتميز تلك البطارية بأنها عالية الكفاءة من حيث الطاقة المخزنة بالنسبة لوزنها، ولكن من مساوئها أيضًا أنها شديدة الانفجار. ففي حالة تعرض البطارية للحرارة الشديدة أو الشحن الزائد، يمكن أن تتعرض للتمزق والفشل المسمى ب "الهروب الحراريThermal Runway "- وهي حالة تبدأ فيها درجات الحرارة المتزايدة في البطارية في إطلاق الطاقة، والتي تولد بعد ذلك الحرارة وتستمر في زيادة درجة حرارة البطارية. وتؤدي هذه العملية غير المنضبطة في بعض الأحيان إلى الاحتراق، حيث كان هناك ما لا يقل عن أربع حالات موثقة للحريق في أعقاب التأثيرات المرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة الماضية. – عدم التوقف الكامل لتشغيل السيارة الكهربائية لا يتم فصل الطاقة عن السيارة الكهربائية في حالة توقفها أو شحنها بشكل دائم، فهي دائماً قيد التشغيل، على عكس السيارات التي تعمل بالبنزين، والتي يتم توقفها بشكل كامل في غضون بضع ثواني من إيقاف تشغيلها. مما يؤدي إلى سهولة تعرض السيارات الكهربائية للحريق بمعدلات تكرار أكبر من السيارات التقليدية. – الاخطار المرتبطة بصعوبة الصيانة يمكن أن يؤدي عدم كفاية عزل الكابلات والتصادم والتخريب والسرقة إلى إتلاف كابلات وأجهزة الشحن والتي يمكن أن تؤدي الي حدوث ماس كهربائي. كما تشكل محطات الشحن في المنزل خطر اً إذا لم يتم تركيبها بشكل آمن وصحيح، لذلك يتم اتخاذ بعض الاحتياطات لجعل محطات الشحن أكثر أمانًا. على سبيل المثال تعمل شركة Tesla Motors على تطوير شاحن بذراع آلي يقوم بتوصيل نفسه بالسيارة، وذلك منعاً لتفاعل المالكين والسائقين والركاب مع الكابلات وأجهزة الشحن، مما يقلل من احتمالية وقوع حوادث متعلقة بالمستخدم، ومما لا شك فيه أن معاينة محطات الشحن المنزلية وتقييم الاخطار المرتبطة بها من قبل شركات التأمين قبل الاكتتاب .
* أخطار الاصطدام والحوادث الشخصية نظراً لخفة وزن المركبة الكهربائية، يؤدي ذلك لزيادة خطر الإصابة بالنسبة للسائقين والركاب في حالة التصادم، حيث تم تصميم السيارات الكهربائية لتكون خفيفة قدر الإمكان من أجل إطالة مسافة القيادة وعمر البطارية، مما يجعل خطر الإصابات الشخصية سبب التصادم أكثر جسامة.
* خطر المتعلق بالمسئولية المدنية (قبل الطرف الثالث) من مميزات السيارات الكهربائية أنها هادئة للغاية، ولكن الجانب السلبي لهذه الميزة أنها قد تعرض المشاة لخطر التصادم لأن السيارة الكهربائية لا تصدر صوتاً حتى أثناء الحركة. وفي ظل نقص الإشارات الصوتية التي قد تصدرها السيارة الكهربائية، قد لا يدرك المشاة مدى قربها منهم، مما يؤدي الي زيادة هذا الخطر في شوارع المدن المكدسة بالأطفال وراكبي الدراجات. وهذا مما دعى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولاياتالمتحدة أن تدرس إدخال أجهزة إلزامية على جميع السيارات الكهربائية تصدر ضوضاء، في محاولة منها لتقليل الحوادث والإصابات التي يتعرض لها راكبو الدراجات والمشاة.
* أخطار القيادة المتهورة صممت السيارات الكهربائية لتكون أخف وزنًا وأسرع مع إمكانية وجود محرك ينتج قوة أسرع بكثير من المحرك القياسي الذي يعمل بالغاز، و يجب أن تأخذ شركات التأمين في الاعتبار إمكانية الوصول إلى مثل هذه السرعات في وقت قليل عند تقييم أخطار حوادث التصادم وما يترتب عليها من حوادث شخصية بسبب القيادة المتهورة.
* المتطلبات الخاصة للصيانة يعد عمر البطارية وأداؤها من الأمور المهمة بالنسبة للسيارات الكهربائية حيث يتراوح عمر البطارية بين 8 إلى 10 سنوات، اعتماداً على عدة عوامل مثل كيفية شحنها وتفريغها ودرجة حرارة التشغيل. ففي حالة لتصادم سيارة كهربائية تعمل بالبطارية ، يجب إزالة البطارية وتفريغها وتجميدها ثم إتلافها، لذلك تعد سلامة البطاريات واحدة من أكثر المشكلات صعوبة التي تواجه شركات التأمين في التعامل مع المطالبات بالإضافة إلى نقص البيانات المتوفرة حول السرعة التي تنخفض بها سعة البطارية.
* التعرض لهجمات الكترونية مع تطور السيارات الكهربائية من المحتمل أن تزداد قدرتها على الاتصال بالانترنت و اعتمادها على البيانات وأجهزة الاستشعار والبرامج بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإدارة أنظمة السيارات. وتشير بعض التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل تحكم البرامج في السيارة الكهربائية إلى نسبة 30% في المستقبل القريب مقارنة بحوالي 10% في الوقت الحالي. كما أنه من المحتمل أن تتعرض السيارة لهجمات الكترونية تؤدي الي توقف النظام والتعرض لخلل بشكل عام أو اثناء تحديث البرامج مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المخاطر التي تتعرض لها السيارة أثناء عملها. لذلك تشعر شركات التأمين بالقلق حيال الكيفية التي قد يؤدي بها الفشل في تثبيت التحديثات، أو كيف يمكن أن يؤدي التحديث الخاطئ إلى تعريض سلامة الأفراد للخطر أو إتلاف الأجهزة.
* التأثير البيئي تمثل بطاريات الجهد العالي المجال الرئيسي للقلق حيث لا توجد حاليًا عملية موحدة لإعادة تدوير البطاريات القائمة على الليثيوم على الرغم من وجود مبادرات جارية لتحويل بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة إلى وحدات تخزين طاقة لتزويد المنازل بالطاقة. ويستهلك إنتاج البطاريات طاقة كبيرة ويتطلب بعض المواد الخام – مثل الليثيوم والكوبالت – التي تتطلب عمليات استخراج مكلفة . لذلك يمكن أن تمثل البطاريات عالية الجهد أيضًا أحد المخاطر على البيئة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح ،مما يتعارض مع الهدف الأساسي من إنتاجها وهو التقليل من الانبعاثات الكربونية. توقعات بتوافر 100 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 وأشار الاتحاد إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 100 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 مقارنة بحوالي 10 ملايين سيارة حالياً؛ ومن الواضح أن الكهرباء ستمثل وقود المستقبل بالنسبة لوسائل النقل، لكن الانتقال من الوقود الأحفوري الي الكهرباء هو امر سينطوي على تغيير جوهري في الاخطار بالنسبة لمصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين. ومن المتوقع أن يتزايد استخدام السيارات الكهربائية مستقبلاً وذلك نتيجة لزيادة الطلب وكرد فعل للسياسات الحكومية والدولية التي تهدف إلى دعم الأنشطة ذات الأثر الإيجابي على المناخ. واستعرض الإتحاد أنواع السيارات الكهربائية وهي المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والتي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100%، بجانب المركبات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs) والتي تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين)، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية الهجينة (HEVs) والتي يتم تشغيلها حالياً بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات. وأوضح أن الدولة المصرية تشجع الأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية وقد أعلنت الدولة أن هناك 10 شركات قد تأهلوا لإدارة وتشغيل شركة محطات لشحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس. ومن المقرر أن يتم تشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظاتالقاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة، حيث يعد توافر محطات شحن السيارات الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام السيارة الكهربائية. وفي الوقت الحالي لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المحلي، حيث أظهرت أحدث البيانات المنشورة أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغت حوالي 380 مركبة بحلول فبراير 2022. وتابع "إلا أنه ثمة جهود لحفز المواطنين لأقتناء السيارة الكهربائية ، حيث تعد تحركات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من خطط الحكومة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل من خلال الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة". ومن الجدير بالذكر أن للسيارات الكهربائية مزايا عديدة منها توفير استهلاك الوقود والتي ستساهم في الحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، بجانب انخفاض تكلفة الشحن فقد تم الإعلان في فبراير أن تكلفة شحن سيارات الركاب الكهربائية في المنزل هي نفس تكلفة استهلاك الكهرباء في المنازل، وتتفاوت الأسعار وفقًا لشريحة المستهلك. وتستهلك السيارة الكهربائية حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط ، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة. ووفقاً للسوق العالمية، تكتسب السيارات الكهربائية زخماً وهو ما تم إيضاحه بنهاية عام 2020، إذ أظهرت وجود عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرقات، بزيادة 3 ملايين سيارة عن عام 2019 أي بارتفاع 43% على أساس سنوي. وشهد عام 2020 ارتفاعا ب 41% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على الرغم من التراجع العالمي بمبيعات السيارات ككل ب 16% بسبب جائحة كورونا. وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية لعام 2020، تفوقت أوروبا للمرة الأولى على الصين من حيث الزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3.2 مليون سيارة، في حين لا تزال الصين صاحبة أكبر أسطول للسيارات الكهربائية عالميا ب 4.5 مليون سيارة. ووصلت حصة مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي إلى مستوى تاريخي في 2020 عند 4.6%، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه بالنظر إلى استخدام الكهرباء في كافة وسائل التنقل على الطرقات سترتفع الحصة السوقية لهذه السيارات إلى ما بين 7% و12% في 2030. ومن الجدير بالذكر انه تم إطلاق حملة في عام 2017 تسمى " EV30 @ 30′′ لتحفيز نشر السيارات الكهربائية وذلك لوضع هدف جماعي طموح للسيارات الكهربائية وهو الوصول إلى 30% اجمالي السيارات المستخدمة عالمياً بحلول عام 2030 عبر جميع الدول والمنظمات والشركات الموقّعة وسوف يتم قياس التقدم في هذا الصدد على أساس هذا المعيار، وقد انضمت للحملة 14 دولة وهم كندا وتشيلي والصين وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 30 شركة ومنظمة عالمية. ويدرس سوق التأمين المصري حالياً التأمين على المسئولية المدنية الناشئة من استخدام السيارات الكهربائية من خلال المجمعة المصرية للتأمين الاجباري التطور المستقبلي المتوقع لاستخدام السيارات وذلك لصياغة تعريفة أسعار تأمين خاصة بها فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة فروق أسعار التأمين فيما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات؛ حيث أن عامل التفرقة فيما بينهما هو الكيلو وات. ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات. وأشارت الدراسة إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروع مستقبلي لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها. ويمثل تغير المناخ أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في المستقبل حيث تدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون كلاً من سياسة الحكومة وطلب المستهلكين نحو السيارات الأكثر مراعاة للبيئة. وفقًا لدراسة أصدرتها وكالة البيئة الأوروبية EEA عام 2018، تنتج السيارة الكهربائية النموذجية في أوروبا كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وملوثات الهواء خلال دورة حياتها مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل. حيث تنتج السيارات الكهربائية في الوقت الحالي في أوروبا انبعاثات أقل بنسبة تتراوح بين 17% و30% من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، ونظرًا للتوجه نحو توليد المزيد من الكهرباء من خلال المصادر الخضراء فمن المتوقع خفض انبعاثات دورة حياة السيارة الكهربائية النموذجية بنسبة 73% على الأقل بحلول عام 2050. لقد أصبح التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً ضرورياً إذا أرادت الحكومات الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانبعاثات مثل اتفاقية باريس للمناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين. و قد اعتمدت كاليفورنيا وعدداً من الولاياتالأمريكية الأخرى كولايات خالية من انبعاثات السيارات بينما شدد الاتحاد الأوروبي على هدف الحد من انبعاثات السيارات في عام 2019 – مما يتطلب من السيارات الجديدة انبعاثات اقل بنسبة 15% بحلول عام 2025 وأقل بنسبة 37% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء لخدمة السيارات الكهربائية في عام 2030 إلى ما يقرب من 640 تيرا وات / ساعة ، أي أكثر من عشرة أضعاف المعدلات السائدة عام 2018 وما يعادل الاستهلاك النهائي للكهرباء في فرنسا وإسبانيا في عام 2016. كما ستتطلب السيارات الكهربائية أيضًا تغييرات ضخمة في البنية التحتية للطاقة لتوصيل نقاط شحن عالية الجهد إلى المنازل والأماكن العامة. كما سيحتاج المصنّعون إلى الموازنة بين الطلب المتزايد والسياسة الحكومية مقابل قدرتهم على زيادة الإنتاج وإنشاء سلاسل توريد مستدامة للمستقبل؛ كما تنتظرنا تحديات بيئية، من إعادة تدوير البطاريات إلى مصادر للمواد الخام. وأشار الاتحاد إلى التزام شركات التأمين الآن بالبقاء على اطلاع دائم بالتطورات التي طرأت على تصميم و سلامة السيارات الكهربائية وذلك رغبةً منها في توعية العاملين بها و عملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية، رغبة منها في تقليل مخاطر الإصابة والتقاضي؛ لذلك يجب أن تكون شركات التأمين على دراية بالاختلافات بين السيارات التي تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية، وأن تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها، وبالنسبة للبطاريات، يجب تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة بحيث يتم إصلاحها وليس استبدالها بلا داع إن أمكن – وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عنها. كما يجب تقييم السيارات الكهربائية في ضوء مفاهيم التأمين المستدام وخطط تقليل الانبعاثات الكربونية وما يترتب عليها من مزايا في هذا الصدد، وتطوير منتجات مناسبة لها في إطار التأمين المستدام. وسوف تقوم اللجنة العامة للسيارات بدراسة شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب.
