الأسباب الحقيقية وراء وقف استيراد منتجات أجنبية

بعد أن أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات وقف قيد عدد جديد من الشركات والمصانع في سجل المستوردين لمخالفتها قواعد القرار رقم 43 لسنة 2016. تقرر وقف التعامل مع واردات نحو 1000 شركة و مصنع من الخارج لعدد كبير من المنتجات من مختلف الدول.
أهم الشركات التي تم وقف استيراد منتجاتها من الخارج :
وجاء القرار الخاصة ب وقف استيراد منتجات هذه الشركات لمخالفة هذه الشركات لقواعد القرار الخاص بالتسجيل المسبق للشركات و الذي ومن أهم هذه المصانع يونيليفر العالمية، ولونا، وin& out للأثاث، وموباكو للملابس، والمراعي ونادك السعودية وماكرو للمستحضرات الطبية، وباجاج الهندية، وغندور ودانيا للأغذية المحدودة وإليجانس، و كورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات ، وفينوس هيلث مور للصناعات. ويتم منع استيراد منتجات تلك الشركات والمصانع لحين توفيق أوضاعها.
أسباب وقف استيراد منتجات شركات أجنبية :
علي الجانب الآخر كشف مصدر مسؤول فى وزارة التجارة و الصناعة أن اتخاذ مثل هذا القرار أمر طبيعي في ظل التزام وزارة التجارة والصناعة بتطبيق القرار الصادر لضمان تسجيل المصانع والشركات الموردة للمنتجات إلى السوق المصرية، في إطار تنظيم الواردات الخارجية والحفاظ علي الجودة المطلوبة.
وأشار إلي أن الإجراء الحالي "مؤقت" لحين اتخاذ هذه المصانع و الشركات ما يلزم لاستكمال إجراءات التسجيل حتى تتوافق مع القرار رقم 43 لسنة 2016.
وقال إن الشركات عليها سرعة استكمال مستندات التسجيل وإن هناك آليات لسرعة إنهاء هذه الإجراءات لسرعة استئناف دخول منتجات هذه الشركات مجددا.
ونفي المصدر أن يكون هناك ارتباط بين زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ومحاولة الحد من الاستيراد من خلال تطبيق القرار، موضحا أن هدف القرار بالأساس هو التأكد من جودة المنتجات القادمة إلى السوق المصرية من خلال التأكد من الكيانات المنتجة لها.
وأشار إلى أن منتجات هذه المصانع لها منتجات يتم إنتاجها في السوق المحلية فعليا والحجم المستورد منها محدود.
وينص القرار 43 لسنة 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.
15 يومًا مهملة لتسجيل المصانع
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وكانت أهم تلك التعديلات إلغاء قرار القيد بقرار من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة في مدة لا تتجاوز 15 يوما، كما يمكن تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
وأيضا يمكن تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.