يصب في صالح كبار المستوردين.. طلب إحاطة بشأن قرار لوزارة التجارة يسبب الممارسات الاحتكارية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 وتأثيره على الأنشطة الاستيرادية في مصر.
وأوضح فؤاد أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 بإضافة مسلسلات جديدة إلى بيان السلع الواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة للتسجيل بالمصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، متابعًا: " تقدمت بطلب إحاطة في يناير 2017، وأوضحت خلاله الأثر السلبي لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات في مصر".
وأضاف البرلماني أن القرار ألزم المستوردين لأي من السلع الواردة فيه بأن يتقدموا بتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية للمنتجات التي يقومون باستيرادها في سجل خاص معد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات العملية في التطبيق قد بيناها خلال طلب الإحاطة المقدم.
واستكمل فؤاد: ونظرًا لأن القرار رقم 44 لسنة 2019 والذي أضاف سلعًا أخرى إلى قرار رقم 43 لسنة 2019 يزيد من الأثر السلبي لهذا القرار، وهو إحجام العديد من المستوردين عن استيراد السلع التي شملها القرار نظرًا لصعوبة التسجيل وطول مدته ورسومه الباهظة؛ مما سيجعل استيراد هذه السلع متركزًا في يد كبار المستوردين؛ وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات الاحتكارية.