عن سبب وفاة كاهن كنيسة محرك بك.. «النيابة»: إصابة طعنية بالعنق

كشفت النيابة العامة، عن أسباب وفاة القمص أرسانيوس وديد رزق، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية.
وقالت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي نفاذًا لقرارها قد أثبت أن وفاة المجني عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، موضحة: أنها أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك، كما تم ندب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.
واستجوبت النيابة العامة المتهم- محبوس احتياطيًا- فيما نُسب إليه من قتله المجني عليه عمدًا، فأقرَّ خلال مواجهته شفاهةً بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.
وفي خلال مناقشة واستجواب النيابة العامة المتهمَ لاحظت تلقيه الحديثَ والإجابة عما يوجه إليه من أسئلة بصورة طبيعية، خاصّة وقد تمت مناقشته في تفاصيل حياته الاجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب للتثقيف العام، إلا أن المتهم -بعد عدوله عن إقراره في مستهل التحقيقات- ادَّعى سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.
وتابعت: «أنه على هذا وفي سبيل سعي النيابة العامة لكشف حقيقته وبواعث ارتكابه الجريمة، أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستصدرت من المحكمة المختصة قرارًا بوضعه تحت الملاحظة الطبية في أحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية؛ لفحص حالته العقلية، وبيان مدى معاناته من أي آفة أو مرض عقلي أو نفسي من عدمه، وبيان ما إذا كان هذا المرض قد يدفعه لارتكاب مثل الجريمة محل التحقيقات وهو مسلوب الإرادة من عدمه، كما تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي المتهم وأهليته خلالَ تلك الساعات في إطار ما تتخذه من إجراءات التحقيق بالدعوى».
وتؤكد النيابة العامة أنها الجهة الوحيدة المنوطة بالوصول إلى الحقيقة في تلك القضية وغيرها، والإعلان عنها بما خولّها القانون من سلطتي التحقيق والاتهام، وأن أي معلومات يتم تداولها بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، أو بواعث ارتكاب المتهم الجريمة، خلاف المأخوذة من بيانات النيابة العامة الرسمية هي معلوماتٌ غير صحيحة، قد يسعي أهل الشر خلالها إلى تزييف الحقائق لتصويرها بصور موجهة نحو خَلْق فتنٍ لا حقيقةَ لوجودها بين نسيج المجتمع المصري المترابط «فاحذروها».