نظرت محكمة الأسرة في الأسبوع الأول من شهر رمضان العديد من قضايا الطلاق والخلع والنفقة وأصدرت المحكمة قرارات تأجيل بشأنها، وسردت«المصرى اليوم» أبرز 3 دعاوى شهدتها المحكمة ننشرها في السطور التالية. الدعوى الأولى أقامتها سيدة شابة ضد زوجها تطلب فيها الخلع لاستحالة العشرة معه، وقالت المدعية إن زوجها شخص بخيل ويستحيل معاشرته. ذكرت المدعية أمام الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية أن زوجها يبتكر كل الحيل لمضايقتها، وأنه يرفض الإنفاق عليها وعلى طفله الذي لم يتجاوز ال4 سنوات. وتابعت السيدة الشابة التي لم تتجاوزالخامسة والثلاثين من عمرها إنها كانت تعمل موظفة في إحدى الشركات الخاصة، وكانت تتقاضى راتبًا عاليًا، وبعد أزمة كورونا تم الاستغناء عنها، فأصبحت قليلة الحيلة، لا دخل لها، حسب قولها، ولجأت إلى زوجها لتلبية متطلباتها وفوجئت به يتعامل معها بجفاء ويخبرها بأنه غير مسؤول عن متطلباتها ومتطلبات ابنهما، وبدأت المشاكل تتفاقم بينهما، فأقامت ضده دعوى طلاق للضرر منذ عدة أشهر إلا أنها فوجئت بحكم المحكمة الذي أصابها بالانهيار وهو رفض دعوى الطلاق لعدم تمكنها من إثبات الضرر الواقع عليها. وذكرت أنها فوجئت بعد رفض دعوى الطلاق بإنذار من محكمة الأسرة، وتبين لها أن زوجها يطلبها في بيت الطاعة، فقررت التوجه إلى مسكن الزوجية المحدد بتنفيذ الطاعة به، فوجدته مغلقا، وأثبتت هذا بشهادة الشهود أمام المحكمة حتى لا تصبح ناشزا. وأشارت المدعية إلى أنها لم تجد أمامها سوى إقامة دعوى خلع حتى تتمكن من الحصول على حريتها، وكي تستطيع الحصول على معاش والدها كونها لا دخل لها، وسبق أن اقترضت أموالا من الأقارب حتى تستطيع أن تعيش. بينما أقامت سيدة شابة لم تتجاوز الخامسة والثلاثون من عمرها، دعوى ضد طليقها تطلب فيها نفقة لصغيرها الذي لم يتجاوز الحادية عشر من عمره، وقالت المدعية بانها قررت إقامه الدعوى لإخلال طليقها بوعده في الإنفاق على نجله، وتلبية كافة متطلباته من مأكل ومشرب ومصاريف دراسية وعلاج . وتابعت المدعية بأنها انفصلت عن زوجها منذ 7 أشهر، وتركت مسكن الزوجية بعد أن تمكنت من الحصول على المنقولات الزوجية بناء على اتفاق بينهما . وروت السيدة الشابة تفاصيل قصة زواجها التي استمرت لمدة 13 عاما وانتهت بالطلاق، وقالت انها تزوجت من مهندس يعمل في إحدى الشركات الخاصة وينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر «11 عاما»، وعقب الولادة أصيب الطفل بوعكة صحيه، وانتقل على اثرها إلى المستشفى وحدث خطأ طبى تسبب في إصابته بعاهة مستديمة وانها مازالت تتابع حالته عند أطباء مخ وأعصاب لعلاجه . وذكرت بعد 3 سنوات من انجاب الطفل الأول، اتفقت مع زوجها على إنجاب طفل أخر، وحملت مرة ثانية وخلال وضعها لطفلها توفى، وتسبب وفاته إلى صدمتها لكونها مصابه بمشكله في القلب تعوقها على الإنجاب مرة ثانية بناء على تشخيص الطبيب المعالج . وأشارت بانها تابعت مع طبيب متخصص في أمراض القلب، والذى أخبرها بانها لديه فرصة في الانجاب مرة واحدة، لكن القدر لم يمكنها، وعاشت سنوات حياتها تنفذ أوامر زوجها المتسلط ووالدته من أجل استمرار العلاقة الزوجية بينهما وتربية طفلها في جو أسرى مستقر . وأضافت رغم تحملها تلك المشاكل، إلا أن زوجها ظل يضايقها هو ووالدته بانها عاجزه عن الانجاب وأنه سوف يتزوج من أخر لانجاب طفل سليم يحمله اسمه، فقررت الابتعاد عنه وطلبت الطلاق وانتهت علاقاتهما الزوجية بطريقة وديه . كما شهدت محكمة الأسرة دعوى جديدة أقامتها ربة منزل في منتصف العشرينيات ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت المدعية إن الضرر الواقع عليها هو اعتداء زوجها عليها بالضرب وإحداث إصاباتها . روت السيدة العشرينية مأساتها مع زوجها وقالت: «نشأت علاقة حب بيننا منذ 5 سنوات، كونه ابن خالتى ورغم عمله (صنايعى ) في إحدى ورش الخشب، وحصولى على مؤهل تعليمى متوسط، لم أهتم بهذا الفارق وتمت الزيجة بعد فترة خطوبة استمرت 3 أشهر». وتابعت: في السنة الأولى من الزواج كان يلبى كل متطلباتي ويهتم بأموري الشخصية، وبعد أن أصبت بحالة إعياء شديد في ال5 أشهر الأولى من الحمل تغيرت شخصيته، واعتاد العودة إلى المنزل في منتصف الليل، فشعرت بأنه على صلة بسيدة أخرى لأن ما يفعله غير طبيعى، وتأكدت من شكوكي وتبين أنه على علاقة بشقيقة زميله في الورشة . وذكرت: نشبت بيننا مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فاعتدى على بالضرب وظل يعايرني قائلا ما إنتي على طول نايمة عيانة فتركت مسكن الزوجية حتى وضعت طفلتي، وفوجئت بحضوره إلى المستشفى وبحوزته حقيبة مليئة بكافة متطلبات مولودتنا، وقدم اعتذاره وتدخل الأقارب من الطرفين واصطحبني من المستشفى إلى مسكن الزوجية . وأشارت بعد شهر من عودتى إلى مسكن الزوجية وجدته لم يتغير ويرجع إلى المنزل في منتصف الليل، واكتشفت أنه تزوج شقيقة زميله عرفيا، فطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض، وحررت محضرا ضده بإثبات حالة بأن المنقولات الزوجية من حقى، إلا أنه غيّر مفتاح الشقة ومنعنى من الدخول، وحرر محاضر كيدية ضدى وضد والدتى في قسم الشرطة، والخلاف الواقع بيننا بأن له الحق في المنقولات كونى طالبة الطلاق .
