الأزمة الروسية - الأوكرانية تدفع «المالية» لمساعدة «مصر للطيران»

أقر مجلس النواب، خلال جلساته العامة مؤخرًا، مشروع قانون للإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران فى قرض للتأمين على رحلاتها إلى روسيا الاتحادية.
وأوضحت الحكومة خلال المناقشات أن روسيا فرضت على شركات الطيران ضرورة التأمين على الطائرات المتجهة إلى روسيا، ونظرًا للخسائر التى تعانى منها «مصر للطيران»، رفضت الشركات التأمين عليها، ما لم تضمنها وزارة المالية.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الشركة القابضة لمصر للطيران هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمملوكة للدولة بالكامل، وهى الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوى لمصر، وتُعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم، إذ تأسست عام 1932، وتعمل منذ إنشائها فى خدمة الوطن بجميع قطاعاته، وقد تعرضت فى الآونة الأخيرة لعدة أزمات متتالية، منها الأزمة التى يمر بها جميع دول العالم حاليًا جرّاء تفشى وباء فيروس كورونا (covid- 19) وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمى بصفة عامة، وعلى صناعة النقل الجوى العالمى بصفة خاصة، وما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أصدر الاتحاد الأوروبى القانون رقم 238 لسنة 2022، المُعدِّل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية، والمتضمن حظر قيام شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية- وكذلك الشركات غير الأوروبية، التى لها فروع بأوروبا- بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأى أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية.
ولفت التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية، الأمر الذى ترتب عليه وقف تشغيل تلك الرحلات، اعتبارًا من 2 مارس الماضى، فى ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبى، وقد طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية، إلا أنها اعتذرت عن عدم التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية فى الوقت الراهن، وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها، التى قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث، لذا طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.
وأوضح التقرير أنه فى ضوء المرجعية الدستورية، والتزامًا بأحكام الدستور، تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة إعمالًا لحكم المادة (127) من الدستور، والتى تنص على: «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».
ويتضمن مشروع القانون مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى: «الأولى» تنص على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، وتصدر بقرار منه، وتقضى الثانية بسريان الضمان اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها فى عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من/ وإلى المطارات الروسية.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون، حيث رأت اللجنة المشتركة تعديل نص المادة الأولى لوضع سقف زمنى لهذه الضمانة نظرًا لأن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية غير محددة المدة الزمنية، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلى: «يؤذَن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتهما المالية، التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية».
وبناءً على هذا التعديل، فقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية، وبهذا أصبحت المادة الثالثة المتعلقة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به هى المادة الثانية.