مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون للإذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أي حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأكورانية.

ويتضمن مشروع القانون كما مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص علي:

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، ويسرى الضمان المشار اليه بالفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين او لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بانهائه لتوافر التغطية التامينة اللازمة قبل انقضاء هذه المدة وذلك كطله وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة ولذلك توافق علي مشروع القانون.

وأشارت اللجنة فى تقريرها فلسفة إلى أن شركة مصر للتأمين أفادت بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.