العاملون بصناعة السفر: قانون ضمانة وزير المالية لرحلات مصر للطيران لروسيا خلفه قيادة واعية

أشاد خبراء سياحيون بموافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأسبوع الماضى، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدين أن اتخاذ هذا القرار وبهذه الاستجابة السريعة يعطى دلالة على أن السلطات السيادية في الدولة المصرية تضع كل ثقلها لدعم الحركة السياحية الوافدة لمصر، ويعطى إشارة لكل العاملين في قطاعى الطيران والسياحة بأن هناك قوة كبرى تقف خلف هذين القطاعين الاقتصاديين بكل قوة. وقال معتز صدقى، الخبير السياحى ونائب لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إن كل طموح وأمل قطاعى السياحة والطيران كان هو أن يقوم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المصرية للتأمين على رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لروسيا خلال الفترة المقبلة، لكى تكون بديلًا عن شركات التأمين الدولية في التغطية التأمينية لهذه الرحلات بعد توقفها بسبب العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكن أن تقوم وزارة المالية المصرية بنفسها بضمانة الشركة القابضة لمصر للطيران فهذا يعطى ثقة ودلالة غير محدودة في الناقل الوطنى المصرى، سواء للمصريين أو للأجانب.
وأضاف أن نص القانون في حد ذاته جاء في صورة رسالة قوية وعقد لأنه قال: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث، سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. أما الدكتور مصطفى خليل، الخبير السياحى، وعضو مجلس الأعمال المصرى- الروسى. بأن المقاصد السياحية المصرية هي أهم أولويات السائح الروسى عندما يفكر في السفر خارج بلاده.، وحيث إن هذه الفرصة التي لا يمكن تكرارها لتواجد الطيران المصرى في السوق الروسية منفردا، سيكون لها بالغ الأثر في زيادة الموارد من العملات الأجنبية، حيث ستترفع الموارد نتيجة لدخول مورد الطيران، بالإضافة إلى الفنادق والخدمات الأخرى المقدمة للسائح. لذلك فإن هذا القرار يعطى الطمأنينة بأن الدولة حريصة كل الحرص على مصالح القطاع والعاملين به. حيث إن التناغم والتنسيق بين الجهات الحكومية سيؤدى حتمًا إلى نمو القطاع السياحى. ونؤكد أن الجميع لن يدخر جهدًا لزيادة الحركة من السوق الروسية في هذه الظروف الصعبة.
وقال: كنا نعتقد أن هذا الملف وهذه الرحلات سيتم تجميدها لحين أن تضع الحرب أوزارها، وبالتالى كنا سنفقد الكثير من تعاقداتنا السابقة للحرب، لكن الآن نشعر بالفخر والقوة والطمأنينة بأننا نعمل ومن خلفنا قيادة واعية تتخذ القرارات القوية التي تحمينا وتحمى مصالحنا، وأن تأكيد اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدنى على التوافق على مشروع القانون ليس مساندة للشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فقط، بل لكل المصريين العاملين في صناعة السفر في القيام بمهامهم الوطنية. وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، قد أعلن أنه في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية، بعد صدور قرارات العقوبات من الاتحاد الأوروبى ضد روسيا الاتحادية، والمتضمن حظر قيام شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية، وكذلك الشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا، بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأى أفراد أو كيانات روسية، قد طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية، إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.
لذا طلبنا من شركة مصر للتأمين القيام بالتأمين على الرحلات، لكنها أفادت بعدم تمكنها من التغطية التأمينية على هذه الرحلات، الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبى السابق الإشارة إليها، لذا طلبنا من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك، فصدر هذا القانون بموافقة جماعية من مجلس النواب. أما الدكتور محمد صلاح، المحاضر بجامعة موسكو، فقال إن ضمان الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة المالية، للناقل الرسمى من أجل تواصل الرحلات من وإلى روسيا في هذا الوقت الذي لا تستطيع فيه شركات تأمين أو إعادة التأمين الدخول في هذه المنطقة الشائكة هي خطوة ممتازة وهى ما يسمى (حلول من خارج الصندوق) وتحتاج إلى قرار سيادى.
وقال: أعتقد أن استمرار دعم القيادة السياسية للناقل الرسمى سينقلها إلى نفس مستوى وقوة الخطوط التركية المدعومة بقوة من حكومتها، وبشكل عام أصبح بعد هذه الخطوة هناك ثلاثة حلول أمام السائح الروسى وقطاع السياحة المصرى، أولها دفع ثمن الرحلات بالروبل للشركات الروسية/ المصرية المشتركة العاملة في مصر، على سبيل المثال شركات مثل بيبلوس وجلوباس، ثانيها قبول مصر بكارت المدفوعات الروسى «مير»، ثالثها شراء عملة صعبة غير الدولار واليوان مثل الفرنك السويسرى أو الدولار الهونج كونجى أو اليوان الصينى.