بسبب أزمة أسعار مواد البناء.. عضو ب«لجنة التشييد» يؤكد أهمية إصدار مبادرات للتخفيف من الأعباء المالية

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الإسراع في إصدار الحكومة حزمة من القرارات والمبادرات للتخفيف من الأعباء والضغوطات المالية التي تواجهها شركات التطوير العقاري بسبب أزمة أسعار مواد البناء نتيجة لارتفاع سعر الصرف للدولار .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة إعداد مسودة مقترحات المطورين العقاريين لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء عالميًا وفي السوق المحلية وعدداً من القرارات المقترحة لتفادي حدوث قفزات سعرية في أسعار الوحدات والتخفيف من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استدامة نمو صناعات التشييد والمقاولات والتطوير والتنمية العمرانية في مصر مع استمرار نقص المعروض لمواد البناء بالسوق المحلية والتبعات الاقتصادية العالمية لأزمة روسيا وأوكرانيا علي القطاع العقاري.
وأوضح الشناوي، أن أسعار الحديد وصلت إلى مستويات قياسية أكثر من 20 ألف جنيه للطن و سعر طن الأسمنت 1800 مع نقص توافر أغلب الخامات ومواد البناء الأساسية لمشروعات التطوير العقاري محليًا، حيث اتجهت أغلب شركات التطوير العقاري لرفع الأسعار في محاولة للتقليل من الخسائر.
وطالب الشناوي، بإجراءات لدعم المطورين في هذه الفترة الصعبة ومنها إعادة جدولة اقساط الأراضي وأن يكون الطرح الجديد بنفس الكيفية، مع سهولة نظام المشاركات مع الدولة والمطورين العقاريين، مثل مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إصدار قرار لمرونة تفعيل التمويل العقاري لتخفيف الاعباء من على شركات التطوير العقاري حيث هي من تتحمل وحدها كامل الاعباء.
وطالب بمد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر الى سنة مع دراسة تثبيت أسعار خامات مواد البناء بالسوق المحلية والسماح بفتح اعتمادات لاستيراد الشركات الكبيرة احتياجاتها من مواد البناء ودراسة فرض رسم صادر علي الخامات الأساسية لقطاع التنمية العمرانية من صناعات مواد البناء مع أحكام الرقابة على بعض الممارسات الاحتكارية لمواد البناء.
وأشار الشناوي، إلي أن وجود شركات عقارية وهمية يزيد من التأثيرات السلبية علي الشركات العقارية الملتزمة في هذا التوقيت حيث يزيد من اعباءها المالية ما يهدد استدامة تنفيذ مشروعاتها بتكلفة مناسبة للمواطن المصري الأمر الذي يتطلب دعم المطور الحقيقي لغربلة وإعادة انضباط السوق العقاري.
ولفت في هذا الإطار إلي أهمية القضاء على الاحتكار للمنتجات، ومن ناحية أخرى، ضرورة الدعم للمطورين الحقيقيين الجادين والحفاظ على استقرار السوق وحماية العملاء من المطورين الوهميين وأصحاب العروض الوهمية.
واقترح أيضًا ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي في المدن الجديدة أو حتي إلغاء غرف السطح واستبداله بدور كامل لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.