وزير الكهرباء يستقبل وفدًا من رجال الأعمال البريطانيين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة ولان جراى Lan Gray رئيس الغرفة المصرية البريطانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصرى في مجال خفض الإنبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية في مشروعات القطاع على أرض مصر معربًا عن رغبته في زيادة حجم هذا التعاون.
واستعرض الدكتور شاكر عرضًا تقديميًا يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار شاكر الخطوات ناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 ملايين م 3 / يوم.
وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1،4 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وأشاد الوفد البريطانى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة في كافة المجالات.
واشاد أيضاً بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصرى في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكدوا عن رغبتهم في زيادة حجم التعاون في العديد من المجالات خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في مجالات الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.