«خبراء»: مصر تفتقد ثقافة «إدارة الأزمة».. وتصاعد العنف دليل على غياب الرؤية

أكد خبراء إدارة الأزمات أن مصر تعاني من غياب الرؤية الواضحة في التعامل مع الأزمات رغم تكرارها، وأنه على كل الأطراف إعلاء مصلحة مصر على مصالحهم الخاصة.
قال اللواء ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات، «نحن نفتقد إلى ثقافة إدارة الأزمات في مصر، عدا فى وزارة الدفاع والأمن القومى، ووزارة الخارجية، ولا يوجد لدينا منظومة متكاملة خاصة بالقطاع المدني، وهو ما يجعل التعامل في كل المشكلات التي تحدث في مصر بنظام رد الفعل، حيث تحدث المشكلة ثم نبحثها ونعمل على إيجاد حلول لها».
وعن تقييمه لإدارة الأزمات المتكررة في مصر، قال «لا يمكن أن أتهم القوات المسلحة بعدم قدرتها على استيعاب المشكلات التى تحدث الآن، لأنها أول جهة تشكلت بداخلها هيئة لإدارة الأزمات، لكن علم إدارة الأزمة يفترض عدم الإعلان عن خطة التعامل مع الأزمة، لأن لكل أزمة مخاطرها الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنهم يمتلكون استراتيجية لا تملكها وسائل الإعلام والقنوات الخاصة وبعض السياسيين ورجل الشارع، وأن تأخر الرد ناتج عن بحث الأزمة وكيفية التعامل معها».
وأضاف «تكرار الأزمات المتتالية والتى ظهرت فى صورة صدامات ما بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش، أحداث مفتعلة من قوى سياسية عرفت أنها لن يكون لها نصيب جيد فى الانتخابات، ولجأت لأحداث العنف بعد أن فشلت في محاولة تأخير الانتخابات، من خلال استخدام مجموعة من المتمردين».
وأوضح أن هؤلاء المتمردين «لا ينطبق عليهم لقب المتظاهرين أو المعتصمين، وفقا للتعريفات الدولية، لأنهم أضروا مصالح الشعب باعتدائهم على المبانى الحيوية، والضباط المكلفين بحمايتهم للمنشآت القومية، مانعين إياهم من حق الدفاع عن أنفسهم بعد أن يعتدوا عليهم سواء باللفظ أو بالحجارة، وقد ظهر ذلك فى أحداث محمد محمود، وأحداث مجلس الشعب».
وأشار إلى أن «رد الضابط الذي يدافع عن نفسه، لا يعتبر ردا من القوات المسلحة بل دفاعا عن الذات، لأن القوات المسلحة إن أرادت أن تقوم بالضرب، فلن يكون هناك 5 قتلى وعشرات المصابين، بل سنتحول إلى سوريا أو ليبيا».
واختلف معه اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، قائلا «منذ 10 أشهر وهناك مطالب بإنشاء هيئة قومية لإدارة الأزمات، يتم الاستعانة فيها بعلماء قادرين على توقع حدوث الأزمات المتتالية وإيجاد حلول لها، خاصة مع استمرار عدم استقرار الأوضاع، وظهور بوادر أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلا أنه حتى الآن، لم يتم التفكير فيها ولا أجد تفسيرا لذلك».
وأضاف «مع تكرار الأزمات، أجد تصاعدا للعنف فى مواجهة الأمور، سواء من المعتصمين، أو من قوات الشرطة والجيش، وأنا ضد هذا العنف بكل أشكاله، ومن كل الأطراف، و لابد من اتخاذ خطوات مهمة لإيقاف حالة العنف التي تتصاعد يوما بعد آخر»، لافتا إلى أن تكرار الأخطاء في التعامل مع الأزمات المتكررة، ناتج عن عدم وجود سياسة واضحة بشكل عملي، ووجود حلول مؤقتة».
وأوضح «لا يمكننى أن أقيم مدى صواب أو خطأ إدارة الأزمة الأخيرة التي حدثت أمام مجلس الشعب، لأنه لا توجد حقائق كاملة يمكن الجزم من خلالها بالمخطئ، إلا أنه على الجميع أن يضع مصلحة مصر فوق كل شيء».
وأكد أن مصر «تحتاج بسرعة الآن إلى هيئة قومية تستطيع تقديم رؤية واضحة عن المشكلات التي نمر بها، وتقديم حلول لها، وللمشكلات المتوقع حدوثها، وأنه على الجهات المسؤولة أن تتمتع بالشفافية والوضوح في مناقشة المشكلات، كما أنه على المعتصمين الوقوف عند حد عادل من المطالب، لأنه لا يمكن الوفاء بكل ما يطلبونه، فسقف المطالب له حدود يمكن الوصول لها أحيانا، وأحيانا أخرى لا يمكن، حتى نستطيع الخروج من الأزمات المتكررة التي نعيشها».