«مجلس الوزراء»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة (انفوجراف)

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تحت عنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة» وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.
واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.
كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضاً، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها.
وتناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة ب 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.
وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضاً وفقاً للتقرير، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة ب 15.2 % عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.
وتطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 بعدد 165 مقعداً، مقارنة ب 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
وبالإضافة لما سبق، فقد زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة ب 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.
وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة ب 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة ب 41 قاضية عام 2014.
ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.
واستكمالاً لاستعراض الحقوق التي حظيت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، أوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة، حيث شهد معدل البطالة انخفاضًا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة ب 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة ب 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.
وبالإضافة لما سبق، لفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديًا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.
وبالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم، فقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة ب47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة ب 0.4% عام 2014/2015.
يأتي هذا فيما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021مقارنة ب 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة ب 33.1% عام 2014.
أما عن الصحة، فوفقاً للتقرير، تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته فقد تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن.
وتتضمن الجهود أيضاً في القطاع الصحي، برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهرياً من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضاً لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين.
وتشمل الجهود كذلك، وفقاً للتقرير فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن.
وفي السياق ذاته، شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضاً بحسب التقرير، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلاً عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي «كرامة» بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويًا.
وتطرق التقرير إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، حيث بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.
وبشأن جهود حماية المرأة من العنف، فقد ورد في التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.
وتضمنت الجهود أيضاً إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى.
وتشمل الجهود كذلك، إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
وبالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهرياً 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.
وتشمل البرامج والمبادرات الاجتماعية المقدمة للمرأة أيضاً، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021.
وإلى جانب ذلك، شملت الجهود إطلاق برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، وقد تم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021.
يأتي هذا في حين تم إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في فبراير 2020، وقد تم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية في مجال التربية الأسرية الإيجابية، فضلاً عن توعية 1.5 مليون أسرة سنوياً من خلال الرائدات المدربات في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.
ورصد التقرير مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، حيث تقدمت 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011.
كما تقدمت مصر 70 مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر التعليم للمرأة في التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين حيث شغلت المركز 105 عام 2021، مقارنة بالمركز 110 عام 2011.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير المرأة والقانون الصادر من البنك الدولي حيث حصلت على 50.6 نقطة عام 2022، مقارنة ب 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال للمرأة بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة ب 75 نقطة عام 2021.
وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدي فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022.
واستعرض التقرير أبرز الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة، حيث ثمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قيام الحكومة المصرية بخطوات مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأهمها تشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية.
كما أكد البرنامج ذاته أن التمكين السياسي للمرأة في مصر شهد مشاركة فعلية لها داخل السلطات التنفيذية والتشريعية بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها بالدستور المصري، كما لفت إلى ما شهده التمكين الاقتصادي من تطورات مهمة خاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك فضلاً عما تشهده مصر من تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمرأة.
من جانبه ثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، فضلاً عن تأكيده على أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» يعزز تمكين المرأة المصرية حيث تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015.
وبدورها أشادت اليونيسف باهتمام الحكومة بزيادة الحماية السياسية للمرأة، حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز وتطوير وحماية الحقوق وحريات المرأة بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، كما أكدت المؤسسة ذاتها أن رعاية مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنية المدعومة من اليونيسف دليل على الإصرار السياسي على حصول كل فتاة على فرص متكافئة في المهارات والخدمات من أجل تحقيق طموحاتها.
أما منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، فقد أشارت إلى أن النساء في مصر يتمتعن اليوم بأعلى مستوى تمثيل سياسي نسائي في تاريخها، إلى جانب تأكيد منظمة العمل الدولية أن النساء في مصر أصبحن أكثر تعليماً من أي وقت مضى، كما قامت الدولة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وقادت العديد من الإصلاحات والمبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها.
واستكمالاً لاستعراض الإشادات الدولية، جاء في التقرير ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أن الحكومة المصرية تعمل بالشراكة مع الوكالة على تمكين الفتيات والنساء في صعيد مصر بمهارات اجتماعية واقتصادية تمكنهن من القضاء على مظاهر العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر.
هذا وقد أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتحسن الذي أظهرته مصر في التحصيل التعليمي والتمكين السياسي للمرأة، فضلاً عن إحرازها تقدماً في مجال الحفاظ على صحة المرأة، إلى جانب ما ذكرته رويترز بأن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي جناية يعد التعديل الأحدث في سلسلة تحركات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة في مصر.
كما أشارت المونيتور إلى أن النساء حالياً يشغلن حوالي ربع المناصب الوزارية ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان، فضلاً عن أن أعلى هيئة قضائية تفتح الباب أمام المرأة لأول مرة عام 2022، حيث يمكن للمرأة المصرية التقدم للانضمام إلى مجلس الدولة بعد 76 عاماً من اقتصاره على الرجال.
هذا بالإضافة إلى ما اعتبرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تمكين المرأة هدفاً رئيسياً في رؤية وخطة مصر لعام 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتعزيز الدور القيادي للمرأة والتنمية الاجتماعية لها وحمايتها وتمكينها سياسياً واقتصاديًا.
وورد في التقرير أبرز التصريحات عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، حيث قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP إن مصر أعادت تنشيط التزامها بدور المرأة كشريك فاعل ومتساو لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال إصلاحها لأنظمة الحماية الاجتماعية بالبلاد.
ومن جانبه أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادته بصعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدماً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
يأتي هذا فيما أشار المسؤول نفسه إلى أن مصر أول دولة أصدرت موقفًا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة كورونا على السيدات، كما ثمن ما بذلته الحكومة المصرية من جهد هائل في التحرك السريع والاستجابة لتداعيات الأزمة على النساء والفتيات وتحسين حمايتهن خلالها.
وأيضاً فقد لفتت ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي الآن جناية يعطي قوة أكبر للالتزامات الدستورية للبلاد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ويعطى فرصة أكبر لقيادة المرأة وصوتها ومشاركتها.
كما أعرب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لجمهورية مصر العربية في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال، فضلاً عن تخصيص مبنى متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة، معرباً في الوقت نفسه عن امتنانه العميق وتقديره الشخصي لفخامة الرئيس السيسي لدعمه المتواصل للمرأة التي ستخطو الكثير من الخطوات الإيجابية تحت قيادته في مجال التمكين.