بناء دولة المواطنة خلال 7 سنوات.. ترسيخ أسس السلام المجتمعي نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

خلال ال 7 سنوات الماضية تسارعت وتيرة جهودة الدولة المصرية على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا؛ لتعلية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات.
ووفقا لكتاب (الرؤية والإنجاز - مصر تنطلق) الذي أعده مجلس الوزراء، سعت الدولة والقيادة السياسية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلا عن جهودها في تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة، فالسلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
واستعرض الكتاب جهود الدولة لتعزيز المواطنة حيث أنه وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كانت مصر تحتل المركز ال 114 في عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز ال 100 في عام 2020، أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020.
كما تقدمت مصر 4 مراكز بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث كانت تحتل المركز ال 69 عام 2019 ثم أصبحت تحتل المركز ال65 عام 2020، كما تقدمت 25 نقطة بالمؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، حيث حصلت مصر على 75 نقطة عام 2019 ولكنها حصلت على 100 نقطة عام 2021.
ورصد الكتاب تحسن أداء مصر بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعي "حقوق الملكية للمرأة" الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعي حيث سجلت 2.81 نقطة في عام 2019 ولكنها سجلت 3.33 في عام 2020.
كما تطرق الكتاب لآليات تعزيز تمكين المرأة بالمجتمع، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنه جيل بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته"، كما أعلن الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، كما أنه في عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وحول التمكين السياسي للمرأة، أشار الكتاب إلى أنه تم زيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ من 12 نائبة بنسبة 5.7% عام 2012 إلى 40 نائبة بنسبة 13.3% عام 2021، كما تم زيادة تمثيل المرأة بمجلس النواب من 9 نائبات بنسبة 1.8% عام 2012 إلى 162 نائبة بنسبة 27.4% عام 2021، بجانب زيادة تمثيلها في التشكيل الوزاري من وزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012 إلى 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021.
وبشأن التمكين القضائي للمرأة، رصد الكتاب زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث كان هناك 42 قاضية عام 2012 ولكن ارتفع العدد إلى 66 قاضية 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، وتعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، منوها بأن إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة بلغ 677 مستشارة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أشار الكتاب إلى أنه تم خفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 16.8% خلال الربع الرابع لعام 2020 مقابل 24.8% خلال الربع الرابع لعام 2014، كما ارتفت نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي والعام من 38.6% خلال الربع الرابع لعام 2014 إلى 39.1% خلال الربع الرابع لعام 2020.. كما ارتفعت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% خلال عام 2014 إلى 27% خلال 2020.
وتضمن الكتاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، حيث أن إجمالي عدد النساء المستفيدات من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بلغ 61.6 ألف مستفيدة، وبلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38%، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع منذ بدايته وحتى فبراير 2021 بلغ 3.8 مليار جنيه.
ولفت الكتاب إلى أن نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ 46.4%، منوها بأن إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها الصندوق منذ بداية عمله عام 1980 وحتى فبراير 2021 بلغ 268.6 مليون جنيه.
وبالنسبة لمشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر أنه تم توجيه 628.1 ألف قرض للنساء، حيث بلغ نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض 46%، منوها بأن تكلفة القروض التي تم توجيهها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2021 بلغت 9.2 مليار جنيه.
وبشأن التمكين الاجتماعي للمرأة وثق الكتاب انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 33.1% عام 2014 إلى 22.6% عام 2020، كما تم خفض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الابتدائية من 0.5% خلال عام (2014 - 2015) إلى 0.2% خلال عام (2019 - 2020).
كما رصد انخفاض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الإعدادية من 4.6% خلال عام (2014 - 2015) إلى 2.6% خلال عام (2019 - 2020)، بينما ارتفعت نسبة المقيدات بالتعليم الجامعي من 47.7% خلال عام (2014 - 2015) إلى 48.9% خلال عام (2020 - 2021).
وتطرق الكتاب إلى برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال الممول من برنامج الأغذية العالمي، الذي يهدف لصرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا للحامل وحتى بلوغ الطفل عامين، حيث استهدف البرنامج نحو 41 ألف أم خلال عام (2019 - 2020)، وبلغت تكلفة البرنامج 56.7 مليون جنيه.
وبالنسبة لتنظيم الأسرة، تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، وتم تحويل 804 آلاف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة و(2 كفاية)؛ للكشف على الصحة الإنجابية ومنهم 18% قامت باستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وحول أهم برامج ومبادرات دعم المرأة، نوه الكتاب بأنها تشمل منظومة التموين ودعم الخبز حيث استفادت نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز و31.3 مليون سيدة من البطاقات التموينية.. وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فهناك 6 ملايين سيدة تحصل على معاش التأمينات بنسبة 29.6% من إجمالي المستفيدين وذلك حتى فبراير 2021، كما أنه يتم صرف 75% من الأجر الأخير للسيدات العاملات بالقطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
وحول صندوق تأمين الأسرة، أوضح أنه تم إنشاؤه عام 2004 لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهن، حيث تم صرف 4 مليارات جنيه حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا .. أما بالنسبة لبرنامج (تكافل وكرامة) فهناك نحو 2.5 مليون مستفيدة من البرنامج بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021..أما بالنسبة برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، فقد تم إصدار 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من أجل ممارسة حقوقهن الدستورية وذلك حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، وثق الكتاب أن هناك تكليفا رئاسيا لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، وهناك تكليف رئاسي لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، وهناك تكليف آخر للوزارة المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.
ولفت إلى أن هناك تكليفا رئاسيا أيضا للبنك المركزي لدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا، كما أن هناك تكليفا لجهاز المشروعات الصغيرة للتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وهناك تكليف آخر لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2021، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.