«مجلس الصحة» يغضب «العلميين» بسبب تجاهلهم فى القانون

أثار قانون المجلس الصحى المصرى، الذى وافق عليه مجلس النواب، بصفة نهائية منذ أسابيع قليلة، غضب «العلميين» بشكل كبير لعدم إدراجهم داخل القانون ضمن الفريق الصحى بمختلف طوائفه، ووصف «العلميون» هذا القانون ب«الفئوى» و«الإقصائى»، واعتبروه – من وجهة نظرهم- معرضًا للطعن بعدم دستوريته، لأنه ميز بين فئات خاضعين لنفس القوانين والمراكز القانونية المتكافئة، مطالبين بإضافة خريجى كليات العلوم من ذوى التخصصات الصحية للقانون الجديد.
يقول الدكتور أحمد كمال مطر، رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الطبية: لا يوجد مجلس صحى فى العالم لا يوجد بداخله ممثل عن العلميين الطبيين، مشيرًا إلى أنه لم توجه دعوة لنقابة العلميين لمناقشة القانون قبل إقراره، رغم أنهم مذكورون بجميع قوانين الصحة التى استند إليها قانون المجلس فى ديباجته، بل يديرون أعلى درجات المعامل الطبية، ويحصلون على بورد وزمالة أجنبية.
اعتبر الدكتور شريف غبريال، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا، مشروع قانون المعامل فئويا وإقصائيا ويصدر أزمات، قائلا: بالوقوف على مشروع القانون تبين وجود مواد صريحة تستبعد العلميين، سواء الكيميائيون أو الميكروبيولوجيون أو الباثولوجيون من تملك وإدارة المعامل التشخيصية، وقصر إدارة وامتلاك هذه المعامل على الأطباء البشريين دون سواهم، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المعامل 367 لسنة 54 بالمواد 1 و3 و6، مما يخل بالمراكز القانونية المستقرة للعلميين بقوة القانون لمدة 70 عاما، بعد أن أيدتها عشرات الآلاف من أحكام المحكمة الإدارية العليا النهائية والملزمة لوزارة الصحة، وأيضا آلاف من طلبة وخريجى كليات العلوم الذين التحقوا بالكلية على أمل اختيار هذه التخصصات بغية تملك وإدارة معامل التحاليل الطبية.
وتابع: قانون المجلس الصحى المصرى اعتمد واستند فى ديباجته على عدة قوانين منها قانون 367 لسنة 1954، وقانون 14 لسنة 2014، وبالرغم أن الإخصائيين العلميين موجودون فى تلك القوانين، لكن تم إقصاؤهم فى مشروع قانون المجلس الصحى، بالرغم من إضافة كل الفئات التى معهم فى تلك القوانين، مما يجعل مشروع القانون معرضًا للطعن بعدم دستوريته، حيث إنه ميز فئات عن فئات خاضعة لنفس القوانين وذوى المراكز القانونية المتكافئة.
وأشار إلى أنه طبقا لقانون 367 فإن أكثر من 34 ألف إخصائى علمى مقيدين بسجلات وزارة الصحة ومنها سجلات (الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين) بنسبة 80% من إجمالى المسجلين، ويشكلون أغلبية أصحاب ومديرى معامل التحاليل الطبية المرخصة، بالإضافة لأكثر من 50 ألف إخصائى علمى يعملون بوزارة الصحة، وأكثر من 60 ألفًا آخرين يعملون بالقطاع الخاص والمجالات الصحية المختلفة مثل الفيزيائيين الطبيين والمعلوماتية الحيوية والنانوتكنولوجى والمناعة وعلم الدم ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.
وطالب الدكتور أحمد سامى الشافعى، إخصائى التحاليل الطبية، بتحقيق المساواة، قائلا «كيف ونحن كعلميين ونزاول المهنة ومقيدين فى سجلات الكيميائيين الطبيين، ولا يوجد لنا امتحان وبورد، فى حين الأطباء يزاولون نفس المهن ومقيدون فى نفس السجلات، ولهم امتحان وبورد، فأين مبدأ تكافؤ الفرص؟».
بينما قال الدكتور على بركات، إخصائى تحاليل طبية، إن مشروع القانون فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للعلميين، لأنه بموجبه سيتم رفض الترخيص للعلميين بعد ذلك، وحتى من رخص له سابقًا، مطلوب منه توفيق أوضاعه خلال عام، بأن يكون الترخيص باسم طبيب بشرى، وهو يمارس العمل من خلاله، أيعقل ذلك؟
وتابع: وفقا لوزارة الصحة هناك 50 ألف علمى صاحب ترخيص، مقابل 4 آلاف طبيب، أغلبهم مجرد أسماء فقط، لأنهم يعتمدون على العلميين فى إدارة معاملهم، وفى الأشعة وفى الإحصاء الطبى، أكثر من تخصص أثبت فيها العلميون وجودهم، وكل مطالبنا إضافة العلميين إلى المجلس الصحى، تجنبا للمشاكل المترتبة على ذلك، أبرزها عزوف الطلاب عن دخول كلية العلوم، لأن 90% من طلاب العلوم يتجهون للتحاليل والأشعة، ناهيك عن تشجيع سياسية الاحتكار فى مجال التحاليل، لأن الأمر سيقتصر على المعامل الكبيرة فقط، وبالتالى لن تكون الأسعار فى متناول قطاع كبير من المرضى، مشيرا إلى أن جوائز نوبل فى الطب، 95% منها حاصل عليها علميون، ولعل أبرزهم الراحل الدكتور أحمد زويل، كما أن رئيس منظمة الصحة العالمية خريج كلية العلوم، وليس طبيبًا.