العلميين: لن نهدأ حتى نحظر التقنيين من الدراسات العليا بكليات العلوم

أطلت أزمة التقنيين المقيدين بالدراسات العليا في كليات العلوم برأسها للمرة الثانية على التوالي، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 وقد بلغت الأزمة ذروتها عند قبول بعض عمداء كليات العلوم ببنها والإسماعيلية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة قيد الحاصلين على معادلة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية (مسار تعليمي تكنولوجي) بدبلومات الدراسات العليا: الميكروبيولوجي – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الإشعاعية (مسار تعليمي أكاديمي) في العام الجامعي 20192020، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ولائحته التنفيذية
وكان مجلس النقابة العامة قد أصدر قراره 129 لسنة 2019 بحظر التقنيين من القيد بالنقابة كأخصائيين علميين Scientists في تخصصات التحاليل الطبية مثل: الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجي- الباثولوجي، وجاء في حيثيات الرفض أن المسار التعليمي التكنولوجي بهذه المعاهد مختلف تمامًا عن المسار التعليمي الأكاديمي بكليات العلوم، وبالتالي فإنه ليس للتقنيين الحق في الحصول على تراخيص مزاولة مهن التحاليل الطبية ولا فتح وامتلاك معامل تحاليل؛ بل يقتصر عملهم تحت الإشراف المباشر لمديري المعامل من الكيميائيين والميكروبيولوجيين والباثولوجيين طبقًا لأحكام المواد 1 و3و 6و 18 و22 من القانون 367 لسنة 54 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا.
وأوضح محمد غريب وكيل نقابة المهن العلمية، أن النقابة العامة ليست ضد الفنيين والتقنيين أو ضد تطويرهم مهنيًا أو تعليميًا لكن في مسارهم الفني وليس الأكاديمي، على أن تكون دراساتهم العليا بالمعاهد الفنية والتكنولوجية وليس بكليات العلوم.
وأعلنت النقابة مرارًا أنها ضد مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات الأعلى للجامعات، وأنها تنحاز دومًا لمصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن دراسة التكنولوجيين بالدراسات العليا بكليات العلوم، هي كارثة علمية ومهنية كبرى بحق طلبة وخريجي العلوم والمهن العلمية خاصة، مشددًا على أن المسار الوحيد لدخول كليات العلوم هو من الثانوية العامة فقط، طبقًا للمادة 77 من لائحة قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72.
وفي سياق متصل شكل مجلس النقابة العامة لجنة من المستشارين القانونيين على مستوى النقابات الفرعية لملاحقة الفنيين والتقنيين اللذين يديرون معامل تحاليل طبية أو أشعة بدون تراخيص، وذلك بجهات الاختصاص بالدولة مثل: مجالس المدينة والمحليات – الأمن الصناعي – التفتيش البيئي والعمالي – العلاج الحر، وذلك بهدف ردع الخارجين عن القانون وتوقيع أقصى عقوبة بالحبس والغرامة، مع وقف الأنشطة المشبوهة التي يمارسها هؤلاء من تزوير التقارير المعملية، وغش الكيماويات والمستحضرات الحيوية أو استخدام التالف واستخراج نتائج معملية مخالفة للحالة المرضية تودي بصحة وحياة المواطنين، أو استخدام لقب "دكتور تحاليل" ( كيميائي ميكروبيولوجي باثولوجي )، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وحياة المرضى من الغش أو النصب والتدليس.