وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تستهدف أكثر من نصف المجتمع المصري

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات الحوار رفيع المستوى حول «إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة» المنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.
وأدار النقاش الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، بمشاركة الدكتور رولا دشتى، الأمين التنفيذي للجنة «الاسكوا»، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الوزراء، والمسئولين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات المالية والدولية.
وتناولت السعيد الحديث حول كيفية ربط خطط الدولة وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية والتي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية.
وأوضحت: أن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال الأزمة وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات التي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة، مشيرة إلى الزيادة في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100%، موضحة أنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى أن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد، مؤكده أن تلك الاجراءات انعكست اثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، ومعدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، متابعه أن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة وذلك باعتبارها تمثل سلام وأمن اجتماعي للمجتمع ككل، وأنه تم تأجيل المستحقات السيادية لتوفير القروض لاستمرار عمل الاقتصاد.
وأضافت: أن الأزمة الثانية التي واجهتنا هي الأزمة الجيوسياسية والتي تؤثر على كل جهود التنمية وتحدث ضغطًا على الموارد، موضحة: أنه تمت الاستفادة من جائحة «كوفيد 19» باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الاصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي وتعمل على زيادة الوزن النسبى لهذا الاقتصاد وذلك من خلال مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع العمل على سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني، متابعة: أن مصر دولة تمتلك أكثر من 103 مليون شخص يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.
وتطرقت السعيد إلى تحليل الوضع التمويلي، مشيرة إلى تقرير تمويل التنمية والذي يعمل على تحليل الوضع الحالي ويضع مجموعة من التوصيات الخاصة بالمستقبل والتي تتضمن ماهو يرتبط بالتمويل المختلط ومايرتبط بأدوات الاستدامة، مشيرة إلى قيام مصر أثناء الجائحة كنوع من الحماية لااجتماعية بإطلاق أكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادة «حياة كريمة»، والتي تستهدف ال17 هدف أممي، وأكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتمثل تفعيل حقيقي لفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتناولت السعيد الحديث حول قمة COP27 لتغيرات المناخ موضحة: أنه في إطار الاستعداد للقمة، فإن مصر تستهدف عدة نقاط تتضمن مجموعة من المشروعات قليلة الانبعاثات بما يطلق عليها «المشروعات الخضراء»، خلال الفترة القادمة ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر وأن يكون لدى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر.
وأكدت أهمية قضية ندرة المياه، موضحة أن مصر لديها عدد كبير من المشروعات الخاصة بحماية الشواطىء وتبطين الترع، وأنه تم تفعيل العديد من الحوافز في قانون الاستثمار والمرتبطة بما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات، مضيفة أن الدولة وضعت مجموعة من إرشادات الاستدامة للحكومة والقطاع الخاص، وأن العام الحالي هناك 30% من مشروعات الدولة خضراء ومن المستهدف العام القادم الاقتراب من 40% وصولًا إلى 50% في عام 2024/2025.