«المواد الغذائية»: قرار «المصيلحي» سيخفض الأسعار ويمنع الاحتكار.. ونحتاج مهلة لتطبيقه

أشاد حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الجديد للدكتور على المصيلحى وزير التموين، بإلزام جميع مستوردى السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركى الصادر من هيئة سلامة الغذاء وكذلك المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها.
وطالب «المنوفى» في تصريحات صحفية، الأربعاء، بإرجاء وتأجيل تطبيق القرار لمدة 6 شهور، على المحلات الغذائية والسوبر ماركت لحين تصريف والانتهاء من مبيعات السلع التي بدون فواتير وغير مسجلة في هيئة سلامة الغذاء.
وأكد «المنوفى» أن القرار جاء في توقيت سليم في ظل الظروف الحالية، ويمكن من خلال مستند الإفراج الجمركى معرفة ما إذا كان المستورد يرفع من هامش الربح بشكل مبالغ فيه أم لا.
وأضاف «المنوفى» أن القرار أيضًا يمنع الممارسات الاحتكارية وسيعمل على تنظيم بيع السلع الغذائية، خاصة أن المستوردين وبعض التجار يرفعون أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه. وأشار «المنوفى» إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمات، كالحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، ويرفعون الأسعار بشكل جنونى، وهو ما يعد جريمة في حد ذاته، ولذلك كان واجبًا أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار.
وطالب المنوفى بتفعيل القرار 217 لسنة 2017 بكتابة الأسعار النهائية على كافة المنتجات والسلع الغذائية، تمامًا مثل ما يتم فعله مع الدواء، وهو قرار وقف ضده من قبل المستوردون والتجار الكبار المحتكرين للسلع ليستطيعوا رفع وخفض الأسعار كما يشاؤون.
في سياق متصل أوضح المنوفى أن أسعار بيض المائدة بدأت في الانخفاض، حيث تراجع البيض إلى 51 جنيهًا بدلًا من 60 جنيها للكرتونة، وكذلك بقية السلع ستنخفض لكن ستأخذ على الأقل 10 أيام لكى يشعر المستهلك بها على أرض الواقع.
وأصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحى، قرارا بإلزام جميع مستوردى السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركى الصادر من هيئة سلامة الغذاء، على أن يلتزم تجار ومستوردو جميع السلع الغذائية بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات من مورد أو تاجر أو مستورد أو أي مصدر آخر.
وذكر القرار أن السلع الغذائية ستعتبر مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو إذا كانت غير موافق عليها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.