وزير القوى العاملة يسلم 2581 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالغربية

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 2581 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تسعي إلي رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع سعفان: جئنا إلى محافظة الغربية إحدى القلاع الصناعية الوطنية تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، مشيرا إلي أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة ل 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدي شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت وزير القوي العاملة إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بالغربية، قائلا: هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها .
ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
ووجه الوزير رسالة إلى الشباب " إبدأ حياتك بمشروع صغير، وقم بتطويره، لتحقق حلمك وحلم أسرتك"، كما دعا الأسر المصرية بضرورة حث أبنائها على العمل وبث تلك الثقافة في نفوسهم منذ الصغر، فلا تنمية بدون عمل، ولا نجاح بدون طموح، هذا هو شعار عملنا في الفترة المقبلة معا لبناء مصرنا الغالية.
كما وجه الوزير بدراسة أسواق العمل داخل قرى المحافظة وحصر المهن والأعمال المطلوبة بها لتوفير التدريب اللازم عليها، والمساعدة في تسويق منتجاتها سواء إلكترونيا او داخل الأسواق، لمساعدة المنتجين لتحقيق مزيد من الإنتاجية تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم ليحيوا حياة كريمة، وكذلك المساهمة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و َالمتوسطة لمساعدتهم في عمل مشروع صغير في حالة الاحتياج، وكذلك توعيتهم بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم على بناء حياتهم المستقبلية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد وتجهيز 5 وحدات تدريبية جديدة على مهن حديثة يتطلبها سوق العمل، وهي صيانة الحاسب الآلي والمحمول ستكون أول وحدة متنقلة منها من نصيب محافظة الغربية.
وأشار الوزير إلي أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية والنهوض بها، و التخفيف من الاعباء عليها، بتغيير تفكير أبناؤها نحو فكر العمل من أجل الحياة وتعليم أبنائها كيفية التغلب على المخاطر التي ين ان يواجهونها في مجتمع العمل، لتحقيق الإنتاج وزيادة النمو بما يعود على المواطن في النهاية وهو الهدف من التنمية داخل الدولة.
من جانبه اكد طارق رحمى محافظ الغربيه ان المحافظة قدمت كل الدعم اللازم للعمال بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني ودعم الفئات الأكثر احتياجا في كافة المجالات في ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها فخامة الرئيس وأرست قواعدها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح المحافظ ان الدولة المصرية كانت خير سند لأبنائها في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وحرصت على توفير فرص العمل اللائقة لهم، داخل كل قرية من قراها، وضح ذلك جليا خلال المبادرة الرئاسية الواعد حياة كريمة والتي تشرف مركز زفتي بأن يكون جزءا منها، وامتد العطاء ليصل إلى 4 مراكز أخرى داخل المحافظة في المرحلة الثانية من المبادرة.
وأضاف المحافظ، ان مديرية القوي العاملة بالغربية عملت بجهد كبير لتوفير فرص التدريب والتشغيل لأبناء المحافظة، وأبدى استعداد المحافظة للمشاركة مع الوزارة في تفعيل كل مبادراتها على أرضها، في مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية ليكون لدينا عمال مهرة واعين بحقوقهم وواجباتهم ومهامهم ومسئولياتهم على أكمل وجه ليكونوا خير مثال للدولة المصرية سواء داخل اراضيها او خارجها.