رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: منظومة الشكاوى عصب العمل.. ونضمن حماية المبلغين

أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنقلة النوعية التي شهدها مكتب الشكاوى بالمجلس، في وقت قياسي منذ انطلاق عمل المجلس بتشكيله الجديد في يناير 2022.
وقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، خلال الاجتماع بلجنة الشكاوى، بمقر مكتب الشكاوى التابع للمجلس بالجيزة، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وامحمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفريق عمل منظومة الشكاوى، الشكر لفريق العمل، لافت إلى أن منظومة الشكاوى تعد أساس العمل في المجلس، فهي القناة المفتوحة بين المجلس والمواطنين أصحاب الشكاوى، كما أن مخرجات المنظومة تساهم في وضع خطط وأولويات لجان وهيئات المجلس الأخرى.
واكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن عملية الإصلاح الهيكلي التي يشهدها المجلس حاليا ضرورية ولازمة ليستطيع مواكبة التطورات والتحديات ويصبح جديرا بالعملية الديمقراطية التي بني على أساسها عملية اختيار أعضائه بدءا من ترشيح الهيئات المدنية المعنية، ثم اختيار البرلمان بأغلبية أعضائه وصولا لتصديق رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل المجلس قادرا على لعب دوره المنشود في تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .
بدوره، استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الشكاوى والرصد، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لتطوير منظومة الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي لمست دعما كبيرا من رئيسة المجلس، والتي تضمنت التحول للتكنولوجيا الرقمية في تسجيل ومتابعة الشكاوى من خلال برنامج إلكتروني متخصص يضمن توحيد قاعدة بيانات الشكاوى الواردة للمجلس وحوكمتها وسهولة تتبعها، فضلا عن إمكانية تلقي الشكاوى عن بعد من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وهو ما سيتم إطلاقه بشكل رسمي خلال أيام قليلة.
وأشار رئيس لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس، إلى إجراءات إعادة الهيكلة التي تم تطبيقها لتحسين وتيرة العمل بمنظومة الشكاوى، وشمل ذلك تقسيم دورة التعامل مع الشكاوى ما بين 3 أقسام ووحدات عمل رئيسية تتضمن قسم الاستقبال والتسجيل والمتابعة، ثم أقسام دراسة شكاوى الحقوق المدنية والسياسية ودراسة شكاوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما كشف جاد الكريم، عن تاسيس وحدة متخصصة في رصد إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقصي الحقائق، لافتا إلى أن المنظومة المطورة ساهمت في تحسين وتسريع عملية التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استجلاء الحقائق والاستجابة للشكاوى التي تثبت صحتها وقانونيتها.
وقال ولاء جاد الكريم، إن المنظومة تمكن المجلس من حصر ودراسة اتجاهات الشكاوى المختلفه وتصنيفاتها من المنظور الحقوقي، وتحديد التدخلات النوعية المطلوبة لمعالجة الأسباب الجذرية لها من خلال حلول المساعدة القانونية والدعم والتواصل مع الجهات المسئولة أو حتى اقتراح ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو تشريعية، وهو ما يجعل المجلس قادر على تحقيق تحسن مستدام في اوضاع حقوق الإنسان.